أثارت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المشاركين في الإضرابات التي شهدها قطاع التربية خلال السنة الدراسية الجارية، خاصة فيما يتعلق بخصم أجورهم أيام الإضراب، بعد أن تم الخصم في الشهر الفارط، لأنها قامت بنفس الإجراء خلال الشهر الجاري، والذي تراوحت أيام الخصم من 09 أيام إلى 14 يوما، أثارت سخطا وغضبا كبيرا لدى أساتذة التعليم الثانوي الذين رفضوا هذه الإجراءات ''التعسفية'' في حقهم واعتبروها ''احتقارا ممنهجا وتفقيرا مباشرا لهذه الفئة''، حيث من المنتظر أن يدخل أساتذة 11 ولاية في حركات احتجاجية مختلفة بداية من اليوم· حسب تصريح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' بوديبة المسعود ل ''الجزائر نيوز''، فإن المجالس الولائية التابعة للكناباست عقدت اجتماعات ولائية، لتحديد طبيعة الحركات الاحتجاجية التي سيقومون بها، حيث أشار إلى أن هناك 11 ولاية ستدخل في حركات احتجاجية بداية من اليوم الإثنين، وذلك تنديدا بقرار وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد القاضي بخصم الأجور لأيام الإضراب، والتي تراوحت من 9 أيام إلى 14 يوما، كاشفا أن أساتذة الثانوي لولاية عنابة ينظمون اليوم يوما احتجاجيا مرفوقا باعتصام أمام مديرية التربية لذات الولاية، كما ستنظم -حسب بوديبة- يوم الأربعاء المقبل يوما احتجاجيا واعتصامات أمام مديريات التربية لولايات قسنطينة، بجاية، باتنة، سطيف، المسيلة، البويرة، الجلفة، تيزي وزو، بومرداس وتلمسان··· إضافة إلى ذلك قرر معظم الأساتذة في مختلف الولايات عدم صب نقاط الفصل الثاني على الكشوف، كما قرر الأساتذة في معظم الولايات عقد جمعيات عامة من أجل الفصل في قضية مقاطعة امتحانات الفصل الثالث، وذلك من أجل الرد على ما أسموه ''التسعف'' و''الرد'' الممارس عليهم من طرف وزارة بن بوزيد، وذلك بعد أن عمدت الوزارة بعد توقيف الحركة الاحتجاجية يوم 10 مارس إلى مجموعة من الإجراءات ''أقل ما يقال عنها أنها معادية وتنم عن رغبة في التخلص من أي نقابة مستقلة تمثيلية في الجزائر تطالب بحقوقها، إضافة إلى ''تضليل، تأليب الرأي العام، تشهير، غلق باب الحوار، الاقتطاع الآلي من الراتب بين 09 أيام و14 يوما''، وقد اعتبر بوديبة أن هذا الخصم هو خرق للقانون الذي ينص على أقصى أيام الخصم هي ثلاثة أيام في الشهر·