يقول، المثل الشعبي الجزائري ''الشغل المليح يطول''، وهو مثل ينطبق إلى حد ما، مع نظرة المتفائلين بشأن ملف الاعتداء على حافلة المنتخب الوطني الجزائري يوم 12 نوفمبر بالقاهرة وإصابة عدد من لاعبيه، والذي تم تأجيل القرار الخاص به إلى موعد لاحق من شهر ماي المقبل ·· وإن كانت نظرة المتفائلين مبنية، أساسا، على قوة موقف الجانب الجزائري، من خلال تقديمه لملف ثقيل ومدعم بصور عن الحادثة، فإن الوتيرة التي تسير بها معالجة هذا الملف من طرف الفيفا تجبر الكثير من المتتبعين الجزائريين على التشاؤم بخصوص القرارات التي ستصدر في يوم ما، ومن المؤكد أن ذلك ليس قريبا، فالقضية ورغم وضوحها وضوح الشمس، وبعد مرور خمسة أشهر كاملة لم تتعد مرحلة الاستماع، وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه للتأويلات، خاصة في ظل غياب الصرامة المطلوبة في التعامل مع قضية تسير من البرودة إلى التجمد من شهر إلى آخر ·· يأتي ذلك في ظل عدم معرفة الأسباب الحقيقة التي تقف وراء التأجيل في كل مرة، ووسط ضبابية تكتنف العملية، فالأخبار التي تم تداولها منذ الشروع في دراسة الملف وعقد الجلسة الأولى، لم تتعد التوقعات الإستباقية بشأن العقوبات المرتقبة، حالة رئيسا الإتحادين المصري والجزائري وهما خارجان من الجلسة، حيث كان الأول شاحب الوجه، والثاني خرج وعلامات الإرتياح بادية على محياه!·· فماعدا هذا، يبقى المتتبعون، خاصة الجزائريون يطرحون أسئلة في الصميم منها متى سيصدر القرار؟ ولماذا كل هذا التأخير؟ فعدم الحسم في الملف رغم عدم وجود تعقيدات كبيرة فيه، ربما يجعل حتى من يملكون روح الدعابة ينظرون إليه بمنطقهم الخاص، ويتساءلون بدورهم، متى سيقوم الإتحاد الدولي لكرة القدم بفتح العلبة السوداء ل ''الأوتوبيس'' الجزائري المعتدى عليه، ويتم الفصل حينها في القضية دون استماع، ومن غير تحقيق، ولا انتظار··