فتح مجلس قضاء العاصمة ملف تجار المخدرات الذين ينشطون بحي الباب الوادي بالعاصمة والذين يتواجد اثنين منهم في حالة فرار، حيث امتثل كل من المدعو (س·ا) و(ح·ع) المتابعين في القضية على أساس جنحة تكوين جمعية أشرار والحيازة والمتاجرة بالمخدرات واللذين تم توقيفهما بناء على المعلومات التي بلغت مصالح الأمن بخصوص وجود شبكة لترويج المخدرات بهذا الحي· وبعد تحريات مكثفة تم التوصل إلى أحد المروجين ويتعلق الأمر بالمدعو (س·ا) الذي تم الترصد له وتوقيفه على متن سيارة من نوع ''سامبول'' بباب الوادي وبحوزته أكثر من 1 كلغ من المخدرات كان بصدد نقلها إلى شخص آخر بعدما سلمه إياها المتهم الفار (ع·أ) وقد اعترف خلال التحقيق وأثناء محاكمته أنه قام ب 20 عملية مماثلة لكن دون علمه بمحتوى الكيس الذي يسلمه له المتهم (ع·أ) الذي مارس عليه ضغوطات كبيرة بسبب دين بينهما منذ 10 سنوات، حيث طالب مجددا بالدين المقدر ب 30 ألف دينار، لكنه بعد مضاعفته إلى 180 ألف دينار بحكم تضاعف المبلغ مع مرور السنوات ومقابل التنازل عن ذلك فرض عليه أن يكون وسيطا بينه وبين شخص آخر يدعى (ز·م) في نقل أكياس تحتوي على كميات كبيرة من المخدرات دون أن يعلم بها· أما المتهم الثاني (ح·ع) فقد تورط في القضية بناء على اتصال أجراه مع مروج المخدرات (ع·أ) بطلب من المتهم (س·أ) عندما لم يتمكن من الاتصال هو به وهذا بحكم أنهم أبناء حي واحد، غير أن النائب العام إلتمس تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باب الوادي التي أدانت كل من (س·أ) و(ح·،ع) ب 7 سنوات حبسا نافذا، فيما قضت غيابيا على المتهمين الفارين (ز·م) و(ع·أ) ب 15 حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض، وقد تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل·