أيد النائب العام بمجلس قضاء العاصمة الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة باب الوادي، والقاضية بإدانة 4 عناصر ضمن شبكة ترويج وتجارة المخدرات بالعاصمة ب5 سنوات سجنا نافذا. فيما سلطت عقوبة السجن 10 سنوات نافذة غيابيا ضد المتهمين الآخرين المتواجدين في حالة فرار، بعد متابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات. مصالح الأمن تمكنت من وضع حد لنشاط الشبكة التي كانت تشتغل على مستوى عدد من أحياء العاصمة بعد توقيفهم من خلال كمين تم نصبه، وتم إيقاف المتهمين بعد تلقي مصالح الضبطية القضائية معلومات عن نشاط عدد من الشباب في ترويج المخدرات، حيث قامت ذات المصالح بعملية تفتيش دورية أسفرت عن إيقاف كل من (ح. أ) و(ا.س) مع حجز كمية 1 كلغ من المخدرات بحوزة العصابة. وقد صرح أحد المتهمين أنه قام ب20 عملية ترويجية للمخدرات بمنطقة باب الوادي، حيث كان مكلفا بإيصال كيسا لم يكن يعلم -حسبه- بتواجد المخدرات بداخله إلى كل من المتهمين المتواجدين في حالة فرار، وأكد أن الدافع والسبب الرئيسي الذي دفعه للقيام بهذا العمل هو أنه منذ 10 سنوات كان لديه دين مع احد المتهمين يقدر بمبلغ 3 ملايين دج غير أن المتهم استفزه ورفع المبلغ إلى 18 مليون سنتيم. الشابان اللذان تم توقيفهما تمسكا بتصريحاتهما الأولية عبر كافة مراحل التحقيق وأثناء استجوابهما أمام قاضي الجلسة، التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة باب الوادي.