تعتبر بلدية عاصمة الولاية الوعاء الأول الذي يعكس بجلاء الواقع المتردي لاستمرار تدني الأوضاع الاجتماعية لهذه الشريحة بكل من الشرفة والسعادة والرادار، تفتقد هذه الأحياء لأدنى وأبسط شروط الحياة، أغلب المساكن مشيدة بقوالب طينية مغطاة ب ''القش'' والقصب والبلاستيك والصفائح الحديدية، تشاركهم فيها حيواناتهم التي أصبحت مبعثا للروائح الكريهة ومرتعا للحشرات الضارة، مساكن يقيم فيها مابين 6 إلى 8 أفراد، إلى أسرتين بالمنزل الواحد، قنوات صرف المياه القذرة تصب سنتيمترات خارج الأسوار، ما يجعلهم عُرضة للأمراض الخطيرة والفتاكة في أي لحظة، مثل ما هو الحال للكثير ممن التقيناهم متأثرين بأمراض الحساسية والربو وضغط الدم الذي تسبب في شلل إحدى الفتيات وحال دون مواصلتها للدراسة، بالإضافة إلى جلب الكهرباء بطرق عشوائية وبأثمان مرتفعة شهريا، ناهيك عن تشابك الأسلاك مما يتسبب في الانقطاع المتكرر للتيار صيفا وشتاء... ويتسابق أطفالهم للعب في مجاري صرف المياه القذرة والنفايات المنتشرة بكل مكان غير مبالين بعواقب ذلك، تراهم يشبهون المتسولين في هيئتهم لعدم اهتمام ذويهم بما يفعلون وغياب أماكن ترفيهية مخصصة لهم، كما يصعب التحاق المتمدرسين منهم، شتاء، بمقاعدالدارسة بسبب تحوّل المسالك الترابية إلى كتل من الأوحال. مظاهر مروعة ومفارقات تعيشها هذه الشريحة داخل كلم مربع بعاصمة بلدية الولاية، يتهمون السلطات المنتخبة بإقصائهم وتهمّشها العمدي لمطالبهم بتهمة أنهم نازحين ولا حق لهم في الاستفادة من مساكن لائقة تأوي أطفالهم. نازحو المناطق النائية ينامون في مقابرهم بدورهم، نازحو المناطق النائية كبلدية مصدق، تلعصة، بوقادير، عين مران والمرسى... لا يختلفون عن نظرائهم بعاصمة الولاية سوى في مشاهد الإطار المعيشي الخارجي وكيفية الحصول على مصدر أرزاقهم، وذلك بعودتهم إلى خدمة الأرض أو العمل عند الفلاحين أو ورشات البناء، واللجوء إلى السرقة التي وصفوها ب ''المشروعة'' حسبهم وغير مخالفة للحدود الشرعية كتعبئة الرمال ليلا من الأودية أو تجارة متواضعة بدون تقييد سجلات تجارية، لكن جميعهم يشتركون في مساكن قصديرية وأخرى هشة جلها آيلة للانهيار ومهددة بتحوّلها إلى مقبرة جماعية لأصحابها في أي لحظة جراء ضعف مقاومتها لأبسط العوامل الطبيعية مع استمرار تدنى منحنى تأزم أوضاعهم الاجتماعية باتجاه الأسوأ، فأصبحت حياتهم مستحيلة ولا تطاق داخل بيوت أو مجمعات تشبه أكوام الخردوات، تسبح وسط النفايات المتراصة بمحيط أحيائهم، والتي زادت من تعفن وتدهور مستوى معيشتهم وعكرت صفو حياتهم اليومية، وزادت حسبهم في توتر أعصابهم بسبب عدوى الأمراض جراء انعدام قنوات الصرف الصحي التي تصب في حفر محاذية لجدران منازلهم، وانعدام شبكة المياه الصالحة للشرب والربط العشوائي للتيار الكهربائي، ناهيك عن انعدام الطرق المعبدة أو الأرصفة الإسمنتية، ما حرم أصحابها من تحسين نمطهم المعيشي بحجة أنهم نازحون خلال العشرية السوداء رغم استقرارهم بتلك المجمعات القصديرية، وانعدام قطع أرضية أو ملكية عقارية بأعالي سلسلة الونشريس أو الظهرة وبمختلف المناطق الداخلية التي نزحوا منها، حسبهم. ولانتشال أصحابها من استمرار نزيف غضبهم، استفادت ولاية الشلف خلال الخماسي القادم من 36600 وحدة سكنية، منها 22 ألف إعانة ريفية و8500 مسكن اجتماعي و4000 تساهمي، في حين سيتم الشروع في تجسيد برنامج 2100 مسكن اجتماعي خلال الأيام القليلة القادمة عبر ربوع تراب بلديات الولاية. في المقابل، يوجد برنامج ضخم على وشك الانتهاء منه، ما يقارب ثمانية آلاف وحدة سكنية منها أكثر من ألفين وحدة بالشطية بالمدينة الجديدة وأكثر من خمسة آلاف مسكن بين حيي بن سونة والشرفة بعاصمة الولاية، وبقدرة هذه البرامج القضاء على أزمة السكن بصفة نهائية، وذلك في أعقاب توفير الشروط الضرورية لأصحاب البناءات الجاهزة لإعادة تشييد مساكن جديدة، بالإضافة إلى الشروع في تطبيق قانون تسوية جميع الوضعيات السكنية لأصحابها والسماح لهم بامتلاك أراضيها.