على الرغم من القضايا المطروحة أمام العدالة الخاصة بالرعايا الأفارقة الذين ينصبون على الجزائريين بطرق احتيالية من أجل ابتزاز أموالهم، إلا أن عدد الضحايا الذين يقعون في فخ هؤلاء الذين يكبدونهم في غالب الأحيان خسائر معتبرة تقدر بالملايين·يعرف تزايدا مستمرا، وهذا بعد إيهامهم بأنه لديهم علاقات بإحدى السفارات، أو أنهم رجال أعمال أو مستثمرين لإشراكهم معهم في بعض الصفقات، مثل تلك السيدة التي أوهموها بإنشاء مشروع استثماري كبير بالجزائر وستكون هي شريكة فيه بعدما تقدم لهم مبلغ مالي معين، والشخص الذي أرسلوا له رسالة ودوّنوا عليها رقم الهاتف الخاص بالمراسلة، وهي سيدة من البنين أكدت فيها أنها تبحث عن شريك لاستخراج كنز وسلبوا بذلك من الضحية مبلغ يفوق المليار سنتيم، وكذا رعيتين إفريقيتين من النيجر امتثلا في قضية الحال أمام مجلس قضاء العاصمة، متهمين بالنصب والاحتيال على شخص جزائري أوهماه بأنهما يملكان حقيبة سحرية بها كنز موجودة بالسفارة النيجيرية، وعرّف أحدهما بنفسه بأنه ابن سفير وطلبا منه بعدها أن يقدم لهما مبلغ من المال من أجل إحضارها من السفارة مقابل أعطائه مبلغ من المال، وسلمهما بذلك الضحية مبلغ مالي يقدر ب 415 أورو، لكن بعدما اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال، نصّب للرعيتين النيجيريتين كمينا بمنطقة باب الزوار مكان إقامتهما بالتعاون مع مصالح الأمن، غير أن المتهمين خلال جلسة المحاكمة أنكرا التهمة الموجهة إليهما، حيث صرح أحدهما أنه طلب من صديقه مرافقته إلى ورشة لصناعة الخشب التي عمل بها منذ 28 ماي 2010 ثم طرد منها دون أن يتقاضى أجره، وهذا بطلب من المدير الذي رفض تشغيل شخص أجنبي طالبا منه إحضار رخصة عمل بالجزائر، وهذا من أجل تقاضي مقابل أتعابه، وعندما هدده بتبليغ السلطات الجزائرية بأنه قام باستغلاله دون رخصة عمل نصّب له كمينا رفقة ثلاثة من أصدقائه·