عز الدين -إطار الأزمة الاقتصادية هي التي دفعت بالحكومة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، كما أن الشعب الجزائري ومن خلال مثلا القروض الاستهلاكية عجز على دفع الفواتير المتراكمة عليه جراء هذه القروض التي لم يكن في أمسّ الحاجة إليها ومنه من انتحر، كما أرى أن الأولوية للعقار كإلزامية في حياة المواطنين· محمد الطاهر فارس -طالب أرى أنه هناك عدة عوامل وخلفيات وراء هذا القرار، صحيح أن الأزمة الاقتصادية جعلت الدولة تتخوف من حدوث أزمة داخل التراب الوطني، لكن هناك خلفيات أخرى عديدة منها الزحمة الكبيرة التي صارت تعيشها طرقات الجزائر من خلال التوسع المذهل في حظيرة السيارات· لرارة مصطفى -مغترب الإسراف ثم البحث عن الترشيد في النفقات ليس من خلال سن القوانين والإجراءات التقليدية على المواطن بل يجب أن يتم ذلك على المستوى العالي وهرم الدولة، أنا مجاهد وأعلم كيف تسير الأمور، لماذا تركوا إذن القرض العقاري مقابل إجراءات تعجيزية لا تقدر عليها لا الفئة الضعيفة ولا حتى المتوسطة· نجيب -موظف هذا المشكل ليس مشكل نفقات بل مشكل تسيير وعقلنة، حيث أنه لا توجد ضوابط تحكم التصدير والاستيراد، إضافة إلى أن الأزمة الاقتصادية ليست سببا وراء اتخاذ الدولة تلك الإجراءات التي ترى أنها كفيلة بالخروج من الأزمة، بل هناك أسباب أخرى، وقولون إنهم يدفعون إلى تحسين القدرة الشرائية· عمار -موظف ترشيد النفقات كان لابد أن يتم منذ زمن طويل، فالخطأ الذي وقعت فيه الدولة الجزائرية هو طريقة الانتقال من النظام الاشتراكي إلى الرأس مالي، حيث كانت طريقة الانتقال عشوائية وغير مدروسة، وهي التي تحدث حاليا اضطرابات في عقلنة وترشيد النفقات حتى أن الدولة صارت تصدر قرارات عشوائية·