عرفت التجارة غير الشرعية ببومرداس إنتشارا واسعا خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الفارطة، رغم إعلان السلطات الولائية حربها على هذه الظاهرة التي تمارس على الأرصفة والتي تشهد إقبال المواطن على منتوجاتها بسبب انخفاض أسعارها· وقد أدت هذه الوضعية إلى تدخل مصالح الأمن التي تسعى للحد من الظاهرة على مستوى الولاية، حيث سجلت ذات المصالح خلال السداسي الأول من السنة الجارية 152 حالة حيث عرفت زيادة ب22 حالة عن نفس الفترة من السنة الفارطة، وتشير إحصائيات مصالح الأمن العمومي إلى تسجيل 152 مخالفة متعلقة بمحاربة التجارة غير شرعية تم إحالتها على القضاء والسلطات المحلية· وفي سياق متصل ،سجلت ذات المصالح 93 حالة مخالفة في مجال العمران، حيث تم إحالة جميع ملفات الحالات المسجلة على العدالة، فيما سجلت 18 مخالفة في مجال الصحة و7 في مجال المياه·