فتحت محكمة الحراش أحد ملفات الرعايا الأفارقة الذين تورطوا في عدة قضايا، منها النصب والاحتيال، تزوير العملة الصعبة وكذا تورطهم في قضايا السحر والشعوذة وحتى المتاجرة بالمخدرات، وفي كل مرة يكون الضحايا أشخاصا جزائريين يقعون في فخ هؤلاء بعد إيهامهم بأمور لا أساس لها من الصحة وسلبهم كذلك مبالغ مالية ضخمة، فمنهم من يدعي أنه ذو قرابة مع سفير أو له علاقة بأشخاص يعملون بإحدى السفارات الإفريقية بالجزائر، لذلك فهم يلجأون دوما إلى العدالة لاسترجاع حقوقهم، فعلى سبيل المثال تعالج المحاكم الجزائرية عددا كبيرا من قضايا المخدرات التي تورط فيها هؤلاء الذين يتاجرون في كل أنواع المخدرات، منها ''الكوكايين'' الذي ضبط حوزتهم في عديد من المرات. ومن بين هذه القضايا عالجت محكمة الحراش قضية تورط فيها أربعة شباب من منطقة الكاليتوس في العشرينات من العمر، أقحمتهم فيها امرأة افريقية من جنسية مالية متزوجة وأم لطفلين، ليجدوا أنفسهم بذلك متورطين في قضية خطيرة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات وحيازتها، هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم على مستوى منطقة الكاليتوس على متن سيارة وبحوزتهم كمية من المخدرات تقدر ب 100 غرام تم إخفاؤها بإحكام بالحزام الأمني للسيارة، كانوا قد أحضروا للمتهمة المالية التي طلبت من أحد المتهمين مساعدتها في الحصول على كمية من المخدرات بقيمة 11 ألف دينار، وهذا مقابل أن تمنحه مبلغا ماليا عن الخدمة، وهو ما وافق عليه الشاب طمعا في الفائدة المالية، حيث اصطحب معه لهذه المهمة شقيقه واثنين من أصدقائه اتجهوا على متن سيارة لاقتناء حاجة الرعية المالية، وقاموا فعلا بشراء أزيد من 100 غرام من الكيف المعالج لها، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فبدل الفائدة أو المبلغ المالي الذي كانوا سيحصلون عليه من هذه المالية، وجدوا أنفسهم رهن الحبس ومتورطين في قضية كبيرة، حيث تم ضبطهم من طرف مصالح الأمن على مستوى حاجز أمني، بعدما عثر بحوزتهم على كمية المخدرات التي اشتروها للرعية المالية التي تم توقيفها هي الأخرى بناءا على المعلومات التي قدمها المتهمون الأربعة، وتوبعت هي الأخرى بجنحة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات. لكن خلال مثولهم أمام المحكمة أمس، كانت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف، وعلى أساس التهمة، طالب ممثل الحق العام بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الخمسة، فيما تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.