ينطلق اليوم إضراب الأسبوع المتجدد الذي دعا إليه كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تحت شعار لا للتشهير والتغليط والتضليل والتعدي على الحياة الخصوصية للمربي ينطلق اليوم إضراب الأسبوع المتجدد الذي دعا إليه كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تحت شعار لا للتشهير والتغليط والتضليل والتعدي على الحياة الخصوصية للمربي، حيث اعتبروا الزيادات المقدمة ما هي إلا هي حيلة من حيل الحكومة بعد إدماج منحة المردودية في الزيادات، مؤكدين أن الزيادة الحقيقية لم تتجاوز 4 آلاف دينار. ندد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع “الكناباست”، بالزوبعة الإعلامية التي أثيرت على صفحات الجرائد بخصوص الزيادات التي مست عمال التربية الوطنية، مستنكرا لجوء السلطات العمومية، وعلى رأسها الوصاية إلى هذه الطريقة، بدل إعلام أولي لنقابات القطاع، باعتبارها الوحيدة المخولة بمعرفة مستجدات ملف التعويضات أولا. كما انتقد المتحدث الزيادات المقدمة واعتبرها مغالطة للرأي العام، باعتبارها لم تأخذ بعين الاعتبار المشروع المتفق عليه مع وزارة التربية الوطنية، موضحا أن ما تم إدراجه في هذه الزيادات ماهو إلا تحيين لعدد من المنح القديمة، والأخطر من ذلك - على حد قوله - هو إدراج منحة المردودية في هذه الزيادات، وهي المنحة التي تسلم كل ستة أشهر ما يعني أن الزيادات لم تتجاوز قيمة 4 آلاف دينار. واعترف الصادق دزيري بالمكسب المحقق بخصوص منحة المردودية بعد احتسابها بنسبة 40 بالمائة من الأجر الأساسي الحالي، غير أنه رفض تثمين “المنح الأخرى القديمة”، ورفض الحكومة استحداث منح جديدة بناء على القرار السابق، معتبرا أن هذا تناقضا، وأوضح أن عمال المصالح الاقتصادية، أو ما يعرف بالمقتصدين، لن يستفيدوا إلا من 1000 دينار بإلغاء منحة المردودية، باعتبارهم لا يستفيدون من منحة التوثيق والتعويض البيداغوجي. من جهته، أكد نوار العربي، المنسق الوطني ل”الكناباست” أن المبالغ المالية المصرح بها، أدمجت فيها منحة تحسين الأداء التربوي، التي تقدر نسبتها ب40 بالمائة، قائلا “إذا طرحنا هذه المنحة من هذه المبالغ، نجد أن الزيادة في المنح الأخرى لا تتعدى 10 بالمائة”. وأضاف نفس المتحدث أن “الحكومة تريد استغفال المربي” بالغموض المعتمد في بلاغ الوزارة، في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام ضده، داعيا إياها إلى احترام إطار العمل الذي حددته الحكومة لإعداد نظام المنح والعلاوات، والذي يقضي بتحيين وتثمين المنح القديمة الأربعة مع استحداث منحتين جديدتين ذات قيمة معتبرة، والتي لم يرد لها أثر في بلاغ الوزارة، على حد قوله. كما أفاد نوار العربي بأن المخلفات المالية التي “تريد الوزارة أن تمن بها على المربي ما هي إلا ديون له في ذمتها“ وهذا بنص المرسوم الرئاسي 07/304 المتضمن الشبكة الجديدة للأجور. وقال الصادق دزيري ونوار العربي إن محضر تعليق إضراب الثلاثة أسابيع كان يتضمن الاستجابة لتحقيق ثلاثة ملفات التعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل، وهي المطالب التي لن تتراجع عنها النقابتان، رغم أن التلاميذ هم من سيدفع الثمن، على حد قول صادق الدزيري الذي أكد أن المسؤولية تتحملها الوزارة الوصية، واختيار تاريخ 24 فيفري كان بهدف تأميم أموال الخدمات الاجتماعية والتوقيع على المشروع المعد مع الوصاية في أقصى وقت ممكن. أما النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “ستاف”، فقد اعتبرت، في بيان لها، أن الزيادات المقدمة مضخمة اصطناعيا ودعت إلى التفطن، وأكدت أنه يمكن الاستفادة من هذه الزيادات مع الأقدمية، واستنكر إدراج منحة المردودية مع هذه الزيادات. وحسب بيان عن النقابة، فإن ما تم الإعلان عنه بعيد كل البعد عن مطالب النقابات التي تكلمت في بادئ الأمر عن أجور بين 70 ألف و80 ألف دينار.
