يعقد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي دورة المجلس الوطني يومي 29 و30 جوان الجاري، قصد مناقشة الملفات العالقة، في مقدمتها ملف المنح والعلاوات الذي لم تفصل فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد· جدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي رفضه للتماطل غير المبرر الذي تنتهجه السلطات الوصية في الإفراج عن نظام المنح والتعويضات، محملا بذلك مسؤولية الأخذ بعين الاعتبار تعويض لمدة سنتين في انتظار الإفراج عنه، حسب المنسق الوطني للمجلس عبد المالك رحماني الذي صنف تقييد مشاركة الأساتذة والباحثين في المؤتمرات والندوات العلمية التي تجري بالخارج، في خانة الإجراءات العقابية التي من شأنها أن تؤثر على وضعية البحث، ومن المنتظر أن يكون ملف السكنات الوظيفية المتعلقة بالأساتذة ضمن أجندة أعمال المؤتمرين بالمجلس·