''سوسييتي جينيرال'' تعلّق خطة فتح 450 منصب شغل

اضطرت فروع المؤسسات المصرفية الأجنبية المستقرة بالجزائر إلى إعادة النظر في خطط توسعها وكذا مشاريعها في الجزائر في أعقاب إعلان الحكومة عن جملة من الإجراءات ضمنتها قانون المالية التكميلي، أبرزها وقف القروض الاستهلاكية التي كانت تمثل جزءا مهما من رقم أعمال البنوك الأجنبية·
ومن بين تبعات القرار تجميد عمليات التوظيف وإقرار مخططات تسريح فائض المناصب·
قرر بنك ''سوسييتي جينيرال'' إعادة النظر في مخطط التوظيف لهذا العام حيث كان مسجلا في إطار خطة توسع البنك، وقد وضعت التدابير الجديدة المعلَن عنها من قبل الحكومة علامة استفهام كبيرة أمام فتح البنك بين 300 و 450 منصب مالي لدعم توسع البنك و اضطرت الإدارة إلى إعادة النظر في مشاريعها، في حين استبعد فيه مصدر رسمي إمكانية اللجوء إلى عملية تسريح عمال على الأقل في المستقبل المنظور مؤكدا على أن إجراء مماثلا ليس من تقاليد تسيير بنك سوسييتي جينرال·