أضرب، أمس، طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية ببن عكنون (الحقوق) بسبب إلغاء الدراسة في الكفاءة المهنية للمحاماة لرسم السنة الجامعية الجارية، ورفض الإدارة الكشف عن نتائج تظلمات الطلبة التي تم إتلافها، حيث عثر عليها الطلبة في المزابل، مطالبين بفتح تحقيق في مسابقة الماجستير التي تفتقر -حسبهم- إلى المصداقية نظرا لتسريب الأساتذة لأسئلة امتحان تخصص طرق التنفيذ ومنع 600 طالب في السنة الثانية من الانتقال بسبب الديون في وحدة قياس واحدة· تسبب إضراب طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية المفتوح عن الدراسة في وقف حركة التدريس، حيث رفض المحتجون الالتحاق بمدرجات وقاعات التدريس إلى أن تتم الاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة بعد أن رفض عميد الكلية -حسبهم- الفصل في المشاكل البيداغوجية المرفوعة من قبلهم وتضمت لائحة المطالب المصاغة، حسب ممثل الطلبة بالاتحاد العام للطلبة الجزائريين، الذي كشف عن الأسباب الموضوعية التي أدت إلى إلغاء الدراسة في الكفاءة المهنية للمحاماة وحرمان هذه الدفعة من خريجي الكلية من مواصلة الدراسة في هذه المرحلة، وكذا النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التي أوفدت، بسبب الشك في وجود تجاوزات مالية تم على إثرها إقالة العميد السابق، إيفاد لجنة تحقيق ومعاقبة المتسببين في تسريب أسئلة امتحانات الماجستير التي جرت بداية الشهر الماضي في الكلية، حيث يفيد تصريح المتحدث أنه تم فتح الإظرفة قبل موعد الامتحان ليفاجأ الممتحنون بإعادة طرح السؤال في امتحان ''طرق التنفيذ'' بحجة ورود خلط في الأسئلة، لرفض الإدارة الرد عن تظلمات الطلبة وعدم تصحيحهم لأوراق امتحانات الدورة الاستدراكية التي أُتلفت -على حد قوله- والدليل على ذلك عثور الطلبة على أرواقهم في مزابل الكلية·