بعد مرور ست سنوات على حادثة غرق سفينة بشار التي توفي على إثرها 16 بحارا بسبب رداءة الأحوال الجوية، عادت قضية المتورطين في غرقها من جديد إلى المحكمة للنظر فيها بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون الستة من بين 26 متهما وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية علي كوديل ومدير التجهيز والتقنيات محند· أ والمدير التقني للسفن كمال· أ والمفتش التقني لسفينة ''بشار'' صالح· ز ومدير تجهيز السفن مصطفى· د الذين أدانتهم محكمة الجنايات سنة 2006 ب 15 سنة سجنا نافذا، فيما حكمت على المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن بسنة سجنا مع وقف التنفيذ، وهذا بعد متابعتهم بجناية أن المجهز تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنها غرق السفينة ووفاة 16 بحارا بسبب رداءة الأحوال الجوية وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها، وكان ذلك بعدما كشفت الخبرة المنجزة أن السفينة كانت تعاني من خلل تقني، وتجاوزت مدة عمل المولدات الكهربائية الحد الأقصى المطلوب لصيانتها· فبعد ثلاثة تأجيلات متتالية للقضية، شرعت، أمس، محكمة جنايات العاصمة في محاكمة المتورطين فيها، وهذا بعد تلاوة قرار الإحالة الذي استغرق كل الفترة الصباحية، ثم أوقفت جلسة المحاكمة للاستراحة· بعد استئناف جلسة المحاكمة مساء، تم سماع المتهم الأول في القضية علي كوديل المدير السابق للشركة الذي أشار إلى أنهم أدخلوا السجن بعد شهرين من الواقعة على تهمة مؤسسة من قانون البحرية وهذا وفقا للمادتين 479 و 488 ، لكن -حسبه- شروط تطبيق المادتين لا تنطبق عليه بصفته ليس ربان سفينة ولم تكن له صفة المجهز، باعتباره مجرد عامل بالشركة الوطنية للملاحة الجوية· لكن تم توقيف الجلسة مباشرة بعد وقوع ملاسنات كلامية بين دفاع المتهم وقاضي الجلسة عندما طلب منهم الابتعاد عن المتهم أثناء استجوابه وهذا ما لم يتقبله الدفاع·
