بعد أسابيع قليلة ستدخل إجبارية التعامل بالصك لما فوق 50 مليون سنتيم حيز التنفيذ، هذا الإجراء الذي كان قد تقرر من قبل، لكن قرار إلغائه صدر في الجريدة الرسمية قبل أن يصدر· اليوم وقبل دخول الإجراء حيز التنفيذ، كثرت تصريحات الفاعلين في القطاع المصرفي المشيدة بهذا الإجراء الذي سيطبق تدريجيا، بالشكل الذي يوحي أن الأمر أصبح في عداد الحاصل، وهذا ما نتمناه جميعا، خاصة نحن صغار الجيب الذين لا يتعاملون بالشيكات إلا عندما يتعلق الأمر بسحب الراتب الشهري، إن كان الواحد فينا لا يعمل عند أحد ''البقارة'' (بالقاف المثلثة) فيتقاضى راتبه في الورشة· لكن الأسئلة التي يطرحها الجزائريون الذين يودون لو يصبحون مثل باقي الخلق المتمدن، ماذا ستفعل السلطات المالية في الجزائر بأسواق مثل السمار ودبي وأسواق السيارات· وماذا ستفعل مع الموالين والسماسرة ومؤجري العقارات وغيرهم؟ ثم من سيلزم هؤلاء التجار بأن يقبلوا من المواطن الصالح صكا مقابل خدمة أو سلعة ما؟ ملاحظة: كان أعضاء من الجبهة الوطنية الجزائرية قد نبهوا إلى أن رئيس الحزب موسى تواتي الذي له كتلة برلمانية صادقت هي الأخرى على قانون هذا الإجراء، صدر في حقه حكم قضائي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد·