كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أمس، أن الترسانة الاستشفائية من معدات آلية بلغ عددها في آخر جرد قامت به الوزارة حوالي 74 ألف جهاز منه أكثر من 10 آلاف جهاز في حالة توقف بسبب الأعطاب· مؤكدا في هذا الإطار أن السياسة الصحية المقبلة ستتركز على التحكم في التقنية والأجهزة، إضافة إلى التكوين، كما كشف ولد عباس عن فضيحة استنزفت الخزينة العمومية بأكثر من 300 مليار سنتيم في صفقة تمت قبل ثلاثة سنوات مع شركة ألمانيا استوردت على إثرها 100 جهاز خاص بطب العيون، غير أن هذه الأجهزة رميت ولم يتم استغلالها إلى يومنا هذا بحكم عدم وجود أخصائيين قادرين على التحكم في هذه التكنولوجيا· وفي سياق متعلق بمراقبة الأدوية التي تدخل الجزائر من الخارج وتشكل 70 بالمائة من الاستهلاك الوطني، أكد اقتناء ثلاثة تجهيزات متطورة لمراقبة نوعية الأدوية المستوردة وذلك بقيمة 22.5 مليار دينار. وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة الندوة الوطنية الأولى حول سياسة الصحة والسكان، أكد الوزير أن مختلف الفاعلين في القطاع أعربوا عن عدم رضاهم بالخدمات المقدمة، ومن بين هذه النقائص -يضيف الوزير- ظروف العمل ونقص التنظيم في سلسلة العلاج وعدم توفره للجميع وغياب النظافة، إلى جانب نقص الأدوية وتحويل المرضى من القطاع العام إلى الخاص· وقدم الوزير بالمناسبة حوصلة حول التطور الذي شهدته هياكل القطاع بمختلف تصنيفاتها، مؤكدا أن عدد الأسِرة في القطاعين العام والخاص فاق 68 ألف سرير. وفيما يتعلق بالأطباء، أوضح ولد عباس أن عدد المختصين منهم بلغ أكثر من 13 ألف مختص من بينهم 6500 بالقطاع العام و6600 بالقطاع الخاص، وأرجع الوزير هذا الفرق إلى غياب التحفيزات والقوانين الأساسية بالقطاع العام. وأكد ولد عباس أنه من المقرر تطبيق مخطط جديد للصحة 2011-2030 الذي يهدف إلى وضع مخطط يقضي على الفوارق في الاستفادة من العلاج والتلبية الضعيفة لاحتياجات الصحة، وذلك بسبب التكيف البطيء وغير الكاف للنظام الصحي مع التطور الديمغرافي· وخلص إلى القول إن هذه الندوة ستسمع لكافة الأطراف الذين اجتمعوا في 1200 مشارك من كامل التراب الوطني ويضمون في صفوفهم أطباء وأخصائيين وممارسين وأعوان ونقابات وجمعيات، مؤكدا أن الندوة ستخرج بجملة من القرارات والتوصيات التي سيتم اعتمادها مستقبلا· ولد عباس: إضراب ''الساب'' غير شرعي و يمارس التلاعب السياسي عبّر وزير الصحة عن دهشته من الإضراب الذي دعت إليه ''الساب''، حيث أكد بالقول إن الإضراب لم يكن منتظرا خاصة بعد أن قدم قانونهم الأساسي للوظيف العمومي، وتم تلبية كل مطالبهم بما في ذلك إدراج نظام ''أل أم دي'' والنقطة 11 من الترتيب، وأضاف الوزير أن الإضراب، وقبل أن تؤكد العدالة عدم شرعيته، فصلنا في كل الأمور العالقة بعد العديد من اللقاءات التي أشرفت عليها شخصيا، مهددا في السياق ذاته من الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الثامن فيفري، حيث قال إن الله عفا عما سلف، ولكن حذر من استغلال عمال قطاع الصحة لأغراض سياسوية، رافضا إقحام الموظفين في لعبتهم. وأكد ولد عباس استعداده للكشف عن كل الوثائق التي تدل على إدارج كافة المطالب في القانون الأساسي.
