العامل الرابع المعطل للتغيير

انتهت ندوة حركة مجتمع السلم (حمس) بالإجماع على عدد من النقاط المعرقلة للتغيير في الجزائر، أهمها ثلاث نقاط وقع الإسراف فيها، وهي الإسراف في اعتماد الأمن وترسيم الرئاسة مدى الحياة والسكوت عن الرشوة الكبيرة·
والحقيقة أن الطبقة السياسية لم تخطئ كثيرا في تحديد مراكز الداء والأزمة، ذلك أن الإسراف في اعتماد الأمن من خلال فرض حالة الطوارئ وخلق جو دائم من الخوف، وترسيم الرئاسة مدى الحياة بالشكل الذي يقضي على كل إمكانية لميلاد جيل جديد من الطبقة السياسية، والسكوت عن الرشوة الكبيرة بالشكل الذي يدفع إلى ''دمقرطتها'' على نطاق واسع بما يمكن من شراء كل الذمم، كل ذلك كان كفيلا بتحييد أي تغيير في مهده·
غير أن المشكل في ما توصلت إليه ندوة حمس، أنها لم تشر إلى أن حزب أبو جرة سلطاني أحد أحزاب التحالف الرئاسي، كان من الساكتين على تمديد حالة الطوارئ والقول إنها لا تضر بالمواطن وحرياته، وهو الحزب الذي وافق على تعديل الدستور بما يلغي عدد العهدات الرئاسية التي كانت محددة في عهدتين، وهو الحزب الذي أطلق مبادرة ''فساد قف''، لكن بمجرد أن طالبوا رئيسه بالأدلة قال ''إن المبادرة انتهت، والكبار اتفقوا''·
مبادرة حمس السياسية نسيت عاملا هاما يقف في وجه التغيير هو الأحزاب السياسية المنافقة·