قرر، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك، مفوضا المكتب الوطني تحديد تاريخه ومدته، والإبقاء على دورة المجلس مفتوحة تحسبا لأي مستجد، داعيا وزارة التربية الوطنية الإصدار الفوري للقرار الذي أعدته اللجنة الوطنية الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية البديل عن القرار 94/158 لإنهاء الهيمنة النقابية، مع التجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/.120 أكد ''الأنباف'' أنه في ظرف يشهد فيه العالم العربي مخاضا عسيرا وحراكا شعبيا غير مسبوق، والجزائر ليست بمنأى عن ذلك جراء انتشار الفساد، وغلبة منطق الردع لكل نداء حرّ مطالب بتفعيل الحريات النقابية والسياسية، مع احتقان الجبهة الاجتماعية، مما ينذر بانفجار وشيك ما لم يتم تدارك الوضع باتخاذ تدابير وإجراءات عملية استعجالية خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء المغيبة لانشغالات الأسرة التربوية، وأوضح المجتمعون في إطار الدورة السابعة والعشرين للمجلس الوطني للاتحاد، المنعقدة بولاية تلمسان، أنه على الحكومة فتح مجال الإعلام العمومي وتكريس الحريات والحقوق الفردية والجماعية، والتمكين من حق التجمع والتظاهر السلمي، والحق في الإضراب والتفاوض، كما دعا الاتحاد من وزارة بن بوزيد وجوب تدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية ''التصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الاستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة DEUA، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الاقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني''، إضافة إلى ضرورة إشراك النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانوني التقاعد والعمل اللذان تسودهما الضبابية والتستر غير المبرر، والتحذير من انعكاسات إصدارهما لتغييبهم المتعمّد، كما أكد ''الأنباف'' رفضه المطلق لترسانة القرارات والمناشير المجحفة في حق معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي التي حوّلتهم إلى آلات بشرية، وطالب بالتسديد الفوري للمخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك وطنيا وولائيا. من جانب آخر، حمّل الاتحاد وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الإصلاحات التربوية، والتجاوزات الحاصلة في مختلف المسابقات مما أفقدها المصداقية، والمطالبة بندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح مع الشركاء الاجتماعيين، كما ندد ''الأبناف'' ببيروقراطية المديرية العامة للوظيفة العامة التي أصبحت عائقا حقيقيا لقطاع التربية، والمطالبة بالإدماج العاجل للمتعاقدين إنصافا لهم.
