يلتقي رؤساء أندية الرابطة الأولى المحترفة، اليوم، في اجتماع بفندق الماركور، للنظر في آخر المستجدات التي طرأت على الساحة والخاصة بمطالبهم الخاصة بالإفراج عن قانون الاحتراف، وإطلاق المساعدات التي ينتظرها الرؤساء منذ مدة، والتي اتفق عليها في دفتر شروط المشروع الاحترافي الذي تقدمت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم· وستشهد الجلسة أيضا، حسب ما أكده لنا أمس رئيس جمعية رؤساء الأندية المحترفة، محفوظ قرباج، الإعلان عن القانون الأساسي للجمعية التي أسست، الأسبوع الماضي، وقال: ''لا بد من قانون ينظم نشاطنا، فقد أنشأنا جمعيتنا من أجل الدفاع عن حقوق الأندية المحترفة التي ستنشط في إطار قانوني ومنظم''. ومن المنتظر أن يحضر معظم رؤساء أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية اليوم في الميركور، من أجل التباحث في آخر التطورات وإلى أين وصلت نداءات رؤساء الأندية الذين راسلوا رئيس الجمهورية بخصوص جملة من المطالب حيث يأملون أن يأمر بتسريع تنفيذ قراراته الخاصة بالاحتراف في الجزائر، قبل أن يقرر الرؤساء إن كانوا سيتمسكون بموقفهم بمقاطعة اللقاء الأول من مرحلة إياب البطولة الوطنية المقررة يوم 17 مارس الجاري· من جهة أخرى، كشفت بعض المصادر، أن البنك الجزائري وقبل أن يقوم بالإفراج عن ال 10 ملايير لكل نادي التي أمر بها رئيس الجمهورية كمساعدة أولى بدون فوائد والتي ستسدد في غضون 5 سنوات، على أن توجه هذه القيمة المالية إلى توفير الهياكل اللازمة وبناء مركز التكوين، ولا تخصص لتسيير النادي أو دفع مستحقات اللاعبين مثلما أكد عليه مصدر مسؤول في البنك الجزائري، وحسب قرباج دائما، فإنه لحد الآن لم يتم الاتفاق بعد على هذا الأمر قائلا: ''لا بد أولا أن يكون هناك اتفاق مع البنك المركزي الذي سيصدر قراراته للبنوك الأخرى بصرف هذه المبالغ، من جهتنا نحن أيضا لا بد علينا أن نبرم اتفاقا مع هذه البنوك، حتى نحصل على هذه الإعانات التي طال انتظارها''· فإذا كان هناك اتفاق مع الأندية على أن ال10 ملايير التي ستمنحها الدولة ستخصص فقط للهياكل، فإن ذلك سيضع بعضها أمام مشكل آخر، كون معظمها ينتظر هذه المساعدة المالية من أجل تسيير أمورها العالقة، ودفع أجور اللاعبين المنتظرة منذ مدة، خاصة وأن جل هذه الأندية تعاني ماليا ومن عدم وجود مساهمين يمكنهم مساعدة الفريق ماديا، مثلما يحدث في اتحاد العاصمة، فكيف سيكون رد فعل رؤساء الأندية بخصوص هذا القرار؟.
