أكد مسؤول الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تسجيل 2190 جريمة مالية، خلال العام الماضي، تورط فيها 3985 شخصا من بينها 675 أجنبيا· كما سجلت مصالح الأمن، عبر مختلف ولايات الوطني، 75 جريمة تخص قضايا الرشوة، تورط فيها 96 شخصا، من بينهم خمسة أجانب· وفيما يخص الجرائم الاقتصادية، فقد تم تسجيل 1472 قضية، تم على إثرها حبس 634 شخصا من أصل 3776 قضية تمت معالجتها، ووضع 378 شخصا تحت إجراء الرقابة القضائية، في وقت قدمت استدعاءات مباشرة للمثول أمام العدالة ل 321 شخصا يمثلون مختلف الهيئات الرسمية والعمومية اغلبهم متهمون بتبديد واختلاس أموال عمومية، وآخرين متهمين بالتسيب، إلى درجة تبديد الأموال العمومية· ويلاحظ أن أغلب الجرائم الاقتصادية والمالية تتصدرها ولاية الجزائر بأكبر عدد القضايا على اعتبارها قطبا اقتصاديا وماليا هاما· من جانب آخر لاحظت إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني عبر مختلف مصالح الشرطة القضائية التابعة لها ارتفاع محسوس في نسبة انتشار وترويج المخدرات الصلبة كالهيروين بحيث تم خلال العام الماضي حجز أكثر من 103 غرام من الهيروين مقابل نسبة ضئيلة من الكوكايين المحجوزة والمقدرة ب حوالي ست غرامات والكراك الذي حجزت على إثره مصالح الأم حوالي أربع غرامات فقط في حين أنه تم حجز ما يقارب 160410 قرص من الحبوب المهلوسة·