أكد أمس الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، استعداد الطلبة للإضراب عن الدراسة مباشرة بعد استئناف الدراسة وغلق الجامعات إذا كان اعتماد منطق القوة هو الحل الوحيد لدفع الوزارة الوصية للاستجابة لمطالب الطلبة و لإثبات وجود التنظيم الذي تعرض للتغييب نتيجة بروز التنسيقية الطلابية، وأن ما سيتمخض عن الندوة الوطنية اليوم مجرد مشروع لذلك داعيا مجلس الوزاراء لصياغة قانون جديد لصالح الطلبة. ناشد الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إبراهيم بولقان إثر الندوة الصحفية التي عقدها على هامش لقاء رؤساء مكاتب الولايات، بمقر الاتحاد مجلس الوزراء الذي ستوكل له مهمة دراسة مشروع تطابقات شهادات التخرج أن يصيغ قانون جديد يخدم الطلبة لأنه لا ينتظر من الندوة الوطنية المنعقدة اليوم الشيء الكثير، باعتبار أن ممثلي الطلبة المشاركين في الندوات الجهوية لم يصادقوا على التقارير المعدة من قبلها والتي سترفع الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الندوة التي غيب فيها الأساتذة وهو الإجراء الذي صنفه في خانة الخطأ باعتبار أنهم أدرى بالمسائل البيداغوجية، واتهم الوزارة بتغييب دور مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية وتفعيل الميثاق الجامعي الذي سعت الوزارة إلى إنشائه بدل حفظه في أدراج المؤسسات الجامعية، وإعادة النظر في المدارس التحضيرية في ظل غياب أرضية تسمح باعتمادها كنمط في التدريس ولأن التطبيق بالشكل الحالي غير مقبول، وأن الصيغة المعتمدة في مدارس الدكتوراه غير مقبولة. أما فيما يتعلق بالشق الخدماتي فقد دعا إلى فتح نقاش معمق عن طريق عقد ندوة وطنية تشارك فيها كل الأطراف قصد الارتقاء بهذه الخدمات المتدنية رغم الأموال التي تخصصها الوزارة سنويا لتسيير هذا الشق، مجددا بذلك مطلب الاتحاد المتعلق بحل الديوان الوطني للخدمات الجامعية واقترح البديل الذي يتم في إنشاء دواوين جهوية توكل لها مهمة المراقبة والتفتيش بينما تتولى المديريات مهمة التسيير، تطهير الإقامات الجامعية من الغرباء، وضع حد لتفشي ظاهرة التجارة في الجامعات والاقامات الجامعية.