اعتصم أمس عشرات المواطنين المودعين ملفات لدى وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل'' لسنة 2001 أمام وزارة السكن والعمران للمطالبة بالاستفادة من السكنات التي ينتظرونها، منذ أكثر من 10 سنوات، أمام حضور مكثف لقوات مكافحة الشغب لتطويق المحتجين· وأعرب المحتجون عن غضبهم لعدم حصولهم على سكنات في إطار مشروع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ووكالة تحسين السكن وتطويره ''كناب عدل''· وصرح لنا البعض منهم ''أنهم كانوا من بين السباقين في إيداع ملفاتهم سنة ,2001 مطالبين بتدخل وزير السكن بعدما لم يتلقوا أي رد من مدير الوكالة بعد منحه آخر أجل يوم 31 مارس للرد على مراسلتهم· كما أشار هؤلاء إلى وجود تجاوزات كثيرة في توزيع السكنات، ''وأن كثيرا منها ذهبت لغير مستحقيها'' وطرحوا عدة أسئلة حول من استفاد من سكنات عدل لحد الآن· وهدد المواطنون بمواصلة الحركات الاحتجاجية إلى غاية الاستفادة من السكنات، حيث أكدوا أنهم يحوزون وثائق الموافقة من الوكالة على دفع القسط الأول من مبلغ السكن، كما أضاف بعضهم الآخر أنهم ليسوا بحاجة إلى بناء المرافق وإنما هم بحاجة إلى السكن ككل الجزائريين الذين يعانون من هذه الأزمة الخانقة· هذا واستهجن المعتصمون تصريحات مدير وكالة عدل محمد خباش، حين قال إنه لا يمكن منح السكنات لكل من تقدم بملف، وتساءلوا لماذا الانتظار لمدة 10 سنوات حتى نبلغ بهذا القرار·