أبلغت الحكومة في مراسلة لها الشركاء الاجتماعيين ''النقابة وأرباب العمل'' باقتراحاتها للثلاثية المقبلة، التي لخصتها في ثماني نقاط تدخل في إطار جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية المقبلة، التي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل المقررة يومي 29 و30 سبتمبر، تصب في تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي· ومن بين أهم النقاط، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح على هامش أشغال لقاء حول الحماية والمحافظة على ممتلكات القطاع، إنها ستتناول تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى تحسين المناخ الاقتصادي، علما أن هذه المجموعات نصبت على مستوى عدة وزارات من بينها وزارات العمل والمالية والسكن والصناعة وترقية الاستثمار، ومن بين النقاط الأخرى المدرجة ضمن هذا الجدول ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ملف التعاضديات الاجتماعية الذي درس سابقا، وصدرت فيه قرارات قبل الثلاثية الأخيرة، علاوة على ملف تحسين وترقية الإنتاج الوطني، كما سيتم مناقشة ودراسة الملف المتعلق بالتقاعد، لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع· وفي إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة، أكد الوزير أن جدول أعمال الثلاثية المقبلة سيتناول موضوع الحد الأدنى للأجر المضمون، وبحث موضوع التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي لحماية حقوق العاملين به، مضيفا أنه تم منذ يومين إبلاغ الشركاء الاجتماعيين ''النقابة وأرباب العمل'' بمضمون جدول أعمال الثلاثية المقبلة·