ترفع السيدة عزيزة زوجة شتوان كمال، نداءا مستعجلا إلى السلطات، وعلى رأسها وزير العدل، من أجل التدخل لرفع الظلم عنها وعن زوجها، إثر قرار اعتبرته جائرا بطردها وزوجها رفقة 4 أطفال من مسكن البواب بالعمارة 04 بشارع سعيد يعقوب، وهي العمارة المقابلة لمبنى قصر الحكومة. فبالرغم من حيازة زوجها على وثيقة تثبت التنازل عن المبنى له بموجب قرار صادر من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، تحوز ''الجزائر نيوزا على نسخة منه، نص وبالحرف الواحد عن عدم امكانية طلب استرجاعه مرة أخرى ومنحه بصفة نهائية له وفقا للقانون، إلا أنه وبالرغم من قرار التنازل هذا من ديوان التسيير العقاري تقرر طرد العائلة المقيمة به، بعد شكاوى الجيران التي اتهمت السيد شتوان بتحويل بيت البوابين إلى وكر للدعارة، بحجة إدخال إمرأة أجنبية عنه إلى البيت، وهي المدعوة عزيزة التي تحوز على دفتر عائلي وعقد زواج معه بتاريخ 25 ماي 2006 صادر عن بلدية الجزائر الوسطى، إطلعت عليه ''الجزائر نيوز'' وتم تقديمه إلى محكمة سيدي امحمد في جلسة المحاكمة بحسب السيدة، إلا أن الحكم الصادر عنها تبث تهمة تحويل بيت البوابين التي ورثها السيد كمال عن والدته وهي زوجة شهيد، إلى بيت للدعارة. وفي هذا الشأن استغربت السيدة عزيزة كيف يمكن تحويل بيت مقابل لقصر الحكومة ولقسم الشرطة الباب في الباب وفي شارع مراقب ب 4 كاميرات 24 ساعة على 24 إلى بيت للدعارة· كما اتهمت العائلات المقيمين بالعمارة بممارسات سلوكات غير قانونية من أجل اخراجها وأبناءها الأربع إلى الشارع بلا مأوى بحجج واهية، بدليل أنه أعطي لها رقم لقضيتها بالفوج الحضري السادس، مخالف لذلك الذي وجدته في محكمة سيدي امحمد، كما تم شطب قضيتها من مجلس الجزائر لأسباب تجهلها، وبالرغم من حيازتها على كل ما يثبت عكس إدعاءات الجيران الذين تسببوا في طردها، إلا أن المحكمة لم تنصفها، ولهذا ترفع نداءا إلى وزير العدل من أجل التدخل في صالحها لإنقاذها وأبناءها الأربع من الشارع، وتطالب بتطبيق القانون دون اعتبارات أخرى لا غير.