واصل، أمس، الأطباء المختصون في الصحة العمومية إضرابهم المفتوح، لليوم الثاني على التوالي، في وقت يتواصل أيضا عقد المجلس الوطني اجتماعا طارئا لدراسة مقترحات وزير الصحة الجديدة لتقرير مصير الإضراب· أوضح محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، ''أن قرار عقد مجلس وطني طارئ جاء بعد أن قدم لنا وزير الصحة خلال لقاء جمعنا به، أمس، مقترحات جديدة، فيما يخص المطالب التي رفعها الأطباء الأخصائيون، من بينها تطبيق الاتفاقية التي أبرمت بين وزير الصحة والنقابة، خلال شهر ماي الفارط، والتي لم تطبق إلى يومنا فيما يخص القانون الأساسي ومراجعة النظام التعويضي، مؤكدا أن هذه المقترحات الجديدة ستعرض على المجلس الوطني لدراستها واتخاذ قرارات فيها إما بمواصلة أو توقيف الإضراب''· وكان رئيس النقابة الوطنية للأطباء المختصين قد صرح، أول أمس، أن نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة بلغت 75 بالمائة في يومه الأول''· وأكد يوسفي أن أكثر من 7 آلاف طبيب مختص اضطروا للدخول في إضراب مفتوح بعد أن أخلت الوصاية بوعودها بإيجاد حلول لمشاكل القطاع والاستجابة لمطالبهم من خلال تطبيق الاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين حول مجمل المطالب المرفوعة، مضيفا أن كل ما دار من نقاش وقتها تم تدوينه في محضر اجتماع بتاريخ 20 ماي الماضي، وسجل آنذاك تعهد الوزير ولد عباس بتجسيد المطالب ميدانيا·