قضية ميناء الجزائر :عائلات المحكوم عليهم في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل

خرج، صباح أمس، أفراد عائلات المحكوم عليهم في قضية ''ميناء الجزائر'' في وقفة احتجاجية واعتصموا أمام مقر وزارة العدل، رافعين شعارات طالبوا فيها بالعدل وإعادة النظر في الأحكام التي أدين بها المتهمون، ويتعلق الأمر بالرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر (ب·عبد الحق) و(ف·علي) والمدير العام المساعد السابق ومدير الاستغلال وتنظيم الميناء ومالكي شركتين لرفع البضائع· وقد أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد أحكاما تقضي بسجن هؤلاء لمدة تتراوح بين 3 و6 سنوات بتهم إبرام صفقات مشبوهة خارج مجال التشريع، الرشوة واستغلال النفوذ، أثقلها تلك التي كانت ضد المديرين العامين السابقين·
وقد نزل ممثل عن وزارة العدل واستقبل بعض المعتصمين واستمع لهم وأكد أنه سيرفع انشغالاتهم إلى الجهات المختصة، على أن يتلقوا الرد في غضون ال 20 يوما القادمة·