نفا وزير المالية كريم جودي أي تعتيم في تسيير حسابات الخزينة ذات الوجهة الخاصة المقدر عددها ب 70 حسابا -حاليا- مؤكدا أن هذه الحسابات تخضع لتسيير ومراقبة، مثلها مثل نفقات الميزانية· وتساءل جودي، ردا على أسئلة الصحافيين على هامش يوم برلماني حول القانون المتعلق بضبط الميزانية من تنظيم المجلس الشعبي الوطني، '' من تحدث عن تسيير معتم للحسابات الخاصة''، مضيفا أن هذه الحسابات الخاصة للخزينة تستجيب لأهداف السياسات القطاعية وأنها '' تخضع لقواعد المراقبة والتحكم المالي· كما أنها تسير بطريقة مماثلة لتسيير ميزانية الدولة''· وأوضح جودي أن الاختلاف الوحيد بين نفقات الميزانية ونفقات الحسابات الخاصة هو أن هذه الأخيرة لا يخضع تنفيذها لسنة محددة، ولكن قد يؤجل من سنة إلى أخرى· من جهته، أكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن تسيير الحسابات الخاصة للخزينة ''يتم بطريقة عادية''، وأنها ''يصوت عليها البرلمان و تخضع للمراقبة بشكل عادي''· وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت مضمون تقرير لمجلس المحاسبة ينتقد فيه طريقة تسيير هذه الحسابات ذات الوجهة الخاصة· كما انتقدت عدة أطراف من المجتمع المدني و حتى مؤسسات دولية التسيير غير الفعال للحسابات الخاصة والمزودة في أغلب الحالات بأموال هامة دون التطرق إلى تحديات التنمية التي أنشئت خصيصا لها· و ردا على سؤال حول انتقال محتمل لقانون تسوية الميزانية الخاصة بالسنة الحالية ناقص ,2 علما أن القانون الساري المفعول يقوم بتقييم تنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص ,3 قال جودي يقول '' نأمل المضي نحو السنة الحالية ناقص 2 حيث قمنا بوضع مسار لعصرنة النظام المالي الذي يدمج المحاسبة و نحن ننتظر تعميم استعمال نظام الإعلام الآلي للتمكن من تحقيق هذا الهدف''·