أودع ممثلون للأعضاء المؤسسين لحزب الكرامة، على رأسهم الرئيس المؤقت محمد بن حمو، ملف الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية، أمس، مؤكدين في بيان صدر بمناسبة الإيداع أن ''الكرامة ستناضل من أجل انتقال الجزائر من الشرعية الثورية التاريخية إلى الشرعية الشعبية والقانونية''· وقال بيان إعلامي للحزب قيد التأسيس، إن الملف أودع زيادة على أنه حق دستوري، ''طبقا أيضا للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية''· وفي نبذة تعريفية للخط السياسي ل ''الكرامة'' كما يراها أصحاب الحزب يقول البيان أنه ذو توجه سطحي، شعاره علم وعمل وعدالة، وأما تركيبته البشرية ''فتتميز بالحضور القوي للشباب والعنصر النسوي من الفئة الجامعية''، وهي الفئة التي يصرح البيان أنه يراهن عليها كبديل لما هو موجود في الساحة السياسية· وبرر أصحاب ''الكرامة''، هذه التسمية ''لما تحمله من معنى للمجتمع الجزائري، ولكونهم خاضوا طوال تاريخهم معارك وثورات عديدة لا لشيء إلا من أجل كرامتهم والعيش في كنف الحرية والاستقلال''· ويضيف أصحاب البيان أن حزب الكرامة ''يطرح نفسه في الساحة السياسية أيضا كبديل ولكن كعنصر توازن بين القوى السياسية، ويعتبر ما هو موجود في الطبقة السياسية من توجيهات إيديولوجية وبرامج سياسية، دليل على ما يزخر به المجتمع الجزائري من تعددية الأفكار والبدائل، كما يتبنى حزب الكرامة مبدأ الاعتدال في طرح أفكاره وبرامجه وينبذ التطرف مهما كان مصدره''· ووعد الحزب قيد التأسيس في بيانه بمنح الفرصة للشباب والكفاءات لتقلد المسؤوليات ''من منطلق أنه حان الوقت لانتقال الجزائر من الشرعية التاريخية والثورية إلى الشرعية الشعبية والقانونية، وهو ما نسميه في البرنامج السياسي للكرامة الانتقال للجمهورية الثانية للدولة الجزائرية''·