أعلنت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي، عن مقاطعتها لكل الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية، ومقاطعة كل الدراسات الاستشرافية الوزارية، بداية من تاريخ 11 جانفي المقبل، الذي سيشهد تنظيم اعتصام وطني أمام وزارة التربية، بملحقة الرويسو لحث الوصاية على مراجعة مسودة مشروع القانون الخاص الذي وصف ب"الفارغ". ونددت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي، بما سمته الوزارة مشروع المرسوم التنفيذي المطروح يوم 11 أكتوبر 2011، والمتضمن تعديل القانون الأساسي، الخاص بموظفي سلك التربية الوطنية، وترفضه جملة وتفصيلا، خاصة فيما يتعلق بالتوجيه المدرسي، وذلك لأنه جاء بفراغ كلي لتصحيح الخطأ القانوني المتعلق بالأحكام الانتقالية بخصوص إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والارشاد المدرسي وإدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد. وانتقدت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية عدم إعادة التصنيف للمساواة بين الأسلاك والمتعلق بمعادلة رتبة مستشار التوجيه برتبة أستاذ التعليم الثانوي، ورتبة المستشار الرئيسي للتوجيه مع رتبة الناظر أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، وإلغاء منصب مدير مركز التوجيه المدرسي، زيادة على عدم الاستجابة لاقتراحات الترقية التي جاءت في لائحة لمطالبها. وجددت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي مطالبها وتتمسك بها أكثر من أي وقت مضى، بتصحيحات خاصة بالقانون الأساسي والمتعلقة بإلغاء تسمية الإرشاد أو تطبيق الأحكام الانتقالية الخاصة بالإدماج، وكذا إعادة التصنيف وفتح مجالات الترقية، وكذا تصحيحات خاصة بالقانون التعويضي ولا سيما ما تعلق بإدراج منحة التنقل ومنحة مخاطر التنقل ومنحة التكفل النفسي، والإفراج عن القانون الخاص بمراكز التوجيه المدرسي، مع تصحيح المنشور الخاص بالسكنات الوظيفية الإلزامية من خلال إدماج مستشار التوجيه في فئة المعنيين. وإضافة إلى جملة الاحتجاجات التي أعلنت التنسقية القيام بها بداية من 11 جانفي المقبل والخاصة بمقاطعة الامتحانات المهنية الترقوية، لأنها تزكية صريحة لكل ما ورد في القانون الأساسي، ومقاطعة كل الدراسات الاستشرافية الوزارية أيا كانت والاكتفاء بالمهام العادية بدءا من يوم الاعتصام، قررت تسليم رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عن طريق ممثلي الولايات، قصد التدخل لدى الوزارة الوصية.
