كشف وزير المالية كريم جودي أن خلية الاستعلام المالي التي أنشئت في أفريل ,2002 تلقت أكثر من 5 آلاف إخطار شبهة حول عمليات تبييض أموال منذ سنة ,2005 موضحا أن عدد حالات الإخطار بتبييض الاموال، انتقل من 11 إخطارا في سنة 2005 إلى 3302 إخطار سنة 2010 و1398 سنة .2011 وقال جودي، في رده على سؤال من عضو مجلس الأمة عبد الله بن التومي عن التجمع الوطني الديمقراطي، حول وسائل مكافحة ظاهرة تهريب الأموال بالجزائر، إن ''خلية معالجة الاستعلام المالي التي تعمل من خلال تبادل المعلومات المالية مع الخلايا الأجنبية وفق شروط المعاملة بالمثل'' تلقت 11 إخطارا سنة 2005 و36 سنة 2006 و66 إخطارا سنة 2007 و135 في 2008 و328 سنة 2009 ليرتفع عدد الإخطارات إلى 3302 سنة 2010 وإلى 1398 إخطارا السنة الماضية، مشيرا إلى أنه في حالة عدم إحالة الملف على العدالة عندما لا تتأكد الشبهة يوضع الملف محل ''انتظار المعالجة''· وتعنى الخلية ب''جمع ومعالجة الإخطارات بالشبهة المرسلة من طرف الخاضعين وإرسال ملف المعني إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا عند الضرورة''· ويخضع لمنظومة الإخطار بالشبهة كل من المؤسسات المالية والبنوك ومصالح بريد الجزائر، إضافة إلى كل شخص معنوي أو طبيعي يمارس مهام تقديم استشارة أو إنجاز عمليات يترتب عليها القيام بودائع وتبادلات استثمارات، لا سيما أصحاب المهن الحرة المنظمة''· وقصد مكافحة أنجع لتبييض الأموال أضيفت للخلية مهمة جديدة سنة 2006 تتعلق بمنظومة مكافحة الفساد المنصوص عنها في المادة 16 من قانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته· وفي تحليله لظاهرة تبييض الأموال التي ''غذاها الاقتصاد الموازي وتفضيل التعامل بالسيولة على المعاملات البنكية''، اعتبر كريم جودي أن ''عدم معالجة الدولة للعديد من قضايا تبييض الأموال يرجع لكون الظاهرة -مع تمويل الإرهاب- مفهوما جديدا في الجزائر''·