التئمت مليونية جديدة، أمس الاربعاء، في ميدان التحرير بوسط القاهرة بمناسبة مرور عام على انطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، التي تعهد النشطاء بمواصلتها إلى أن تحقق أهدافها. وتقاطر مئات الآلاف من الليبراليين واليساريين ومواطنين عاديين من مختلف الشرائح الاجتماعية، إلى الساحة التي كانت مركز الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك، وهم يلوحون بالأعلام المصرية ويرفعون لافتات تحمل شعارات متنوعة تعكس اختلافا حول ما يعنيه هذا اليوم. وحضر عدد لا بأس به من المنتسبين للإخوان المسلمون الذين هيمنوا على مجلس الشعب الجديد إلى الميدان للاحتفال بهذه الانتفاضة، التي خرج خلالها ملايين المصريين إلى الشوارع للإطاحة بالنظام، مستلهمين من الثورة التونسية التي سبقتها بأسابيع قليلة. لكن أغلب المتظاهرين، ومن بينهم الحركات المطالبة بالديموقراطية التي كانت وراء هذه الانتفاضة، قالت إنها في التحرير لاستكمال الثورة التي لم تكتمل وإسقاط حكم العسكر الذي يقود البلاد منذ رحيل مبارك. وانطلقت عدة مسيرات متجهة إلى الميدان من أنحاء مختلفة من القاهرة تحت هتافات ''يسقط يسقط حكم العسكر!''. وقد قاد الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، مسيرة حاشدة من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة نحو ميدان التحرير، قبل أن يتم إخراجه من قبل بعض مساعديه نظراً للتدافع الكبير حوله. وردد المتظاهرون شعارات مختلفة منها يسقط يسقط حكم العسكر.. أحنا الشعب الخط الأحمر.. ولا بنخاف ولا بنطاطي.. أحنا كرهنا الصوت الواطي..''. ولم تقتصر احتفالات الثورة على العاصمة القاهرة، بل امتدت لتشمل مدنا ومناطق أخرى، مثل الإسكندريةوالسويس. وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التي تطالب بسرعة نقل السلطة من المجلس العسكري والقصاص لدماء الشهداء. كما احتشد عشرات الآلاف في ميدان ساحات كورنيش الاسكندرية، حيث كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير حسين طنطاوي، خطط لاستعراض بحري. وفي السويس، تجمع نحو خمسة آلاف في ميدان الأربعين المدينة هاتفين ''من السويس للتحرير يسقط يسقط المشير!''. ودعت حركة 6 أفريل عن بدء الاعتصام في التحرير، كما أعلنت حركة كفاية واتحاد الثورة نيتهم في الاعتصام مطالبين بتسليم السلطة، وإطلاق سراح المتابعين في المحاكم العسكرية من الناشطين. وكان المجلس العسكري - الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي - قد أعلن أنه سيسلم السلطة إلى رئيس يُنتخب بحلول نهاية جوان، ليكتمل بذلك الانتقال الديمقراطي، لكن ناشطين مصريين يطالبون بالديمقراطية يشككون في نوايا المجلس، ويشيرون إلى زيادة عدد المدنيين الذين يخضعون لمحاكمات عسكرية، واستخدام العنف مع المحتجين، ويقولون إنها كلها إشارات لطرق استبدادية تعود إلى أيام حكم مبارك. وفي محاولة، على ما يبدو، لتهدئة غضب المحتجين، أعلن المجلس العسكري في الأيام القليلة الماضية العفو عن نحو ألفيْ محتجز أدينوا في محاكمات عسكرية منذ الإطاحة بمبارك، وأعلن طنطاوي أمس إنهاء حالة الطوارئ - المعمول بها في البلاد منذ 30 عاما - اعتبارا من أمس الأربعاء ''إلا في حالات جرائم البلطجة''.
