18 ألف جزائري بكندا ممنوع من التصويت

تجري الديبلوماسية الجزائرية مفاوضات حثيثة مع نظيرتها الكندية من أجل تمكين أفراد الجالية الجزائرية من الانتخاب في تشريعيات 10 ماي المقبل، كون القانون الذي أصدرته الحكومة الكندية يحظر على الرعايا الأجانب تنظيم حملات على ترابها· وأعرب بن عطا الله، في ندوة صحفية أمس، عن أسفه لأن الناخبين الجزائريين المقيمين بكندا والبالغ عددهم 18 ألف ناخب قد لا يتمكنوا من التصويت في تشريعيات 10 ماي، بسبب هذا القانون، مضيفا أن ''المفاوضات جارية مع الجانب الكندي من أجل حمله على تغيير موقفه، خاصة وأن هذا البلد يرغب في المشاركة كمراقب في الانتخابات القادمة''·
وأكد بن عطا الله أن الحكومة الجزائرية تدرس بدائل أخرى، في حالة تمسك كندا، غير أنه لم يعط تفاصيل أكثر عن هذه البدائل، مؤكدا أنه تم تسجيل 988229 ناخبا ضمن الجالية الجزائرية بالخارج، من بينهم 8 بالمئة مسجل بفرنسا، وأنه سحبت لحد الآن 48 قائمة لمترشحين من بينهم امرأتين·
هذا وأعلن بن عطا الله أن الاتحاد الاوربي سيرسل 120 ملاحظا لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، بينما سيرسل الاتحاد الإفريقي 200 مراقب والجامعة العربية سترسل 100 مراقب·
أما بخصوص الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي، فأكد بن عطا الله أنهما لم يقدما بعد عدد المراقبين الذين سيرسلونهم إلى الجزائر، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر سيكون من بين المراقبين لتشريعيات 10 ماي·