كشف الخبير الاقتصادي الدولي رقم واحد عالميا هيرناندو دو ستو، ل ''الجزائر نيوز'' أنّه بصدد الإعداد لإنشاء جمعية دولية لدراسة ظاهرة الاقتصاد الموازي بالجزائر، لإيجاد الحلول المناسبة لها، بمشاركة وزارة التّجارة، والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الخواص· وشدّد الخبير على أهمّية وجود إرادة سياسية حقيقية، لترسيم الاقتصاد الموازي، وإدخاله إلى حيّز القانون، مضيفا أنّه على الجزائر والدّول النّامية ككل، التي تعاني من تداعيات الاقتصاد الموازي، الاستفادة من تقنيات الإتصال الحديثة واستعمالها لزيادة إنتاجية المؤسسات الاقتصادية الخاصة، في قطاعات الصناعة المختلفة· وأكّد الخبير أنه يجب تشريح المشكلة لإيجاد حلول مناسبة لها، حيث يجب وضع تعريف دقيق لمصطلح الاقتصاد الموازي، بوصفه اقتصادا خارج الشّرعية، وإدخال النشاط الاقتصادي الموازي إلى دائرة الشّرعية القانونية، لخلق اقتصاد منتج بالجزائر، وتسهيل دخولها إلى المنظمة العالمية للتّجارة·