أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، خلال الزيارة الميدانية التي قادته أمس إلى ولاية البليدة، أن مصالح وزارته قامت بوضع العديد من الإجراءات والتدابير لتطهير الساحة التجارية من التجار المخالفين لقواعد الممارسة التجارية القانونية. كما أشار إلى تحديد صلاحيات السجل التجاري وشطب التجار غير الشرعيين أو المزورين من البطاقة الوطنية للسجل، كاشفا عن تنصيب لجنة وطنية برئاسة وزارة الداخلية، تكمن مهمتها في إيجاد حلول مناسبة لمشكل التجارة الموزاية التي تعد عنوانا كبيرا لتجارة غير شرعية، تدور في فلك لا يعترف بالتحصيل الضريبي أو بأي سلطة جبائية، في وقت أشارت إحصائيات حديثة إلى أنّ الاقتصاد الموازي في الجزائر يسيطر لوحده على 40 بالمائة من الكتلة النقدية المتداولة في السوق المحلية. وعن مهام هاته اللجنة التي ستضم العديد من الهيئات العمومية والإدارات أكد الوزير بن بادة أنها ترمي إلى إيجاد فضاءات تجارية بديلة، بدءا بتعزيز نسيج الأسواق الجوارية لامتصاص التجارة الموازية، مضيفا أن البنوك مدعوة للمساهمة في هاته الاستثمارات لا سيما لدى الجماعات المحلية التي لا تتوفر لديها الأموال لخلق مثل هاته المساحات التي يمكن أن تكون على مستوى الأحياء والبلديات والولاية أو حتى على المستوى الجهوي. وتوقف الوزير رفقة الوفد الذي رافقه خلال زيارته إلى البليدة لمعاينة عدد من مشاريع قطاعه، أين سجل تأخرا واضحا في وتيرة الانجاز معطيا تعليمات صارمة لتدارك هذا التأخر، مؤكدا “ انه لا يعقل أن مشروعا مسجلا في إطار البرنامج الخماسي السابق، لم يستلم بعد، خاصة وأنه من المشاريع المصنفة في خانة المشاريع المتوسطة وليس من المشاريع الكبرى، التي تتطلب كل هذا الوقت “حيث كان من الضروري على إطارات القطاع حسب بن بادة على المستوى المحلي السهر على تطبيق توجيهات الرئيس القاضية بضرورة الالتزام بمواعيد وآجال استلام مختلف المشاريع، وتفادي إعادة تقييمها لأنها ستكلف الخزينة العمومية مبالغ هامة جدا، وهو ما حدث مع المقر الجديد للمديرية الجهوية للتجارة التي ما زالت نسبة الأشغال بها تراوح 60 بالمائة . وفي سياق ذي صلة، أكد بن بادة أن مصالح وزارته عازمة على تطهير الساحة الوطنية من التعاملات غير القانونية، في إطار ما يعرف ببرنامج لتطهير منظومة السجل التجاري، وهذا خلال الزيارة التي وقف من خلالها على عمل مقر ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري الواقع بوسط مدينة البليدة.
