أعلن، أمس، رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين محمد يوسفي عن دخول الأطباء الأخصائيين في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم إلى غاية تنفيذ أرضية المطالب التي سبق وأن تقدموا بها إلى الوزارة، التي استجابت إلى غالبيتها، ووقّع على محاضر لقاءات بشأنها· وقال إن إضراب الثلاثة أيام التي نفذت على مرتين لم يلق أذانا صاغية من الوزارة، كما أكدت ذات النقابة قيامها غدا باعتصام أمام مبنى وزارة الصحة. وأرجع رئيس النقابة الوطنية للممارسين الإخصائيين محمد يوسفي العودة إلى خيار الإضراب إلى عدم وفاء وزارة الصحة بالتزاماتها المتمثلة في خمسة مطالب سبق وأن تم الاتفاق عليها مع الوزارة الوصية، لكن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع وبقيت مجرد حبر على ورق، وأضاف يوسفي على هامش تأسيس تنسيقية الصحة التي تجمع أربع نقابات تنشط في قطاع الصحة أن قرار الإضراب يكرس نتائج اجتماع المجلس الوطني للنقابة الذي انعقد أيام 16 و17 فيفري الماضيين تم على أساسها إقرار جملة من الخطوات في مقدمتها الشروع في سلسلة إضرابات بعد عدم وجود أي ملامح واضحة للنتائج التي تم الخروج بها من اللقاءات السابقة مع وزارة الصحة· ومن بين هذه المطالب، أشار يوسفي إلى مطلب تصحيح 12 بندا من بين 45 بندا التي تضمنها القانون المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي منذ مارس 2011 ، أضف إلى ذلك - كما قال يوسفي - إلغاء الفارق المطبق على الضريبة على الدخل بين الممارسين مختصي الصحة العمومية والأساتذة الاستشفائيين المختصين، حيث يتم اقتطاع 35 بالمائة من راتب الفئة الأولى و10 بالمائة من راتب الفئة الثانية، إضافة إلى إعادة النظر في النظام التعويضي الذي تم الاتفاق عليه مع جمال ولد عباس، مذكرا بمنحة التحفيز والبحث التي لم تر النور إلى حد الآن رغم موافقة الوزارة الوصية عليها· ومن بين المطالب الأساسية التي قال يوسفي أنها تهدف إلى تحسين الخدمة وتنظيمها أحسن، مطلب الخدمة المدنية التي لابد من مراجعتها لأنها لم تتناسب ومتطلبات المستشفيات في الكثير من الولايات.