صادقت وزارة التربية الوطنية على إعداد مسودة المنح والعلاوات الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ورفعتها إلى اللجنة الحكومية المختصة، بينما أكدت أن مطلب الإدماج في السلك التربوي خارج عن نطاقها· أكدت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أن الاجتماع المنعقد، نهاية الأسبوع الماضي، الذي جمع المنسق العام والأمين الوطني المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والأمين العام بالوزارة الوصية، توج بمصادقة الوزارة على تجسيد عدد من النقاط شكلت في مجملها اللائحة المطلبية المرفوعة من قبلها، حيث قررت الوزارة -حسب بيان التنسيقية- إصدار تعليمة رسمية تحدد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مع إلزام مديري المؤسسات التربوية العمل بتطبيق موادها ومعاقبة مخالفيها، تخفيض الحجم الساعي بتعويض العامل أو الموظف الذي يؤدي عملا يفوق حجمه الساعي القانوني تعويضا ماديا أو بأيام راحة، تعديل المنشور الخاص الذي يحدد المستفيدين من مستحقات الامتحانات وفقا لما يسمح لفئة الأسلاك المشتركة بالاستفادة منها عن طريق تعويضها، تسوية كل المخلفات المالية العالقة للعمال المهنيين، إعداد مسودة المنح والعلاوات والتصنيف ورفعها إلى اللجنة الحكومية المختصة. وأكدت التنسيقية أن الوزارة تجاهلت مطلب الإدماج في السلك التربوي وإعادة النظر في التصنيف بحجة أن تجسيد هذا المطلب خارج صلاحياتها· وفي انتظار تجسيد ما تم الاتفاق عليه، قررت التنسيقية تعليق الإضراب واستئنافه مع بداية الدخول المدرسي المقبل، للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية وإقامة نظام عادل للأجور بين مختلف فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية والقطاعات الأخرى، تنظيم ندوات جهوية في القريب العاجل تتخللها ندوة وطنية لتقديم مشروع نهائي يحدد المسار المهني بجميع جوانبه لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين يقدم إلى وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة.
