تعيش العاصمة المصرية القاهرة جدلا واسعا بين مختلف المؤسسات، ووسائل الإعلام حول تدابير ''جنازة'' الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بعد أن تواترت أنباء عن تدهور حالته الصحية، بمستشفى سجن مزرعة طرة الذي أودع فيه في الثاني من جوان الجاري، بعد إدانته بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير 2011· وفي حين ترددت أنباء عن وفاته، قبل نفيها من قبل محيط أسرة مبارك، مع التأكيد على الحالة الحرجة التي يعيشها، والتي تستدعي تدخلا سريعا من وزير الداخلية لنقله إلى مستشفى عسكري أو خاص، خارج أسوار السجن، حسب ذات المصدر· وأصدر النائب العام المصري، محمود عبدالمجيد، تكليفا لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بالتصرف في حالة الرئيس السابق وفقا لتقارير الطب الشرعي، مع إمكانية نقله إلى مستشفى آخر في حال تطلبت حالته الصحية ذلك· ونقلت مصادر أمنية مصرية، أن مصالح الأمن تدرس بالتنسيق مع القوات المسلحة كيفية التعامل مع جنازة مبارك، في حال وفاته التي بدت وشيكة وفقا للتقارير الطبية، ورجحت مصادر أنه يتم الآن تجهيز مدفن لمبارك في مدافن القوات المسلحة التي قام ببنائها عام 85 في مدينة نصر، في حين رجحت مصادر أخرى أن يتم دفنه بجوار حفيدته في المقابر العائلية التي تم بناؤها له بمنطقة مصر الجديدة، لكن مصادر أمنية أشارت إلى صعوبة دفنه فيها لصعوبة تأمينها· واستتبع الخلاف كيفية تشييع جنازته، وهل سيتم ذلك في جنازة عسكرية أم مدنية؟ فقالت مصادر، إن الحكم الصادر بسجن مبارك قرر عزله ورفع النياشين والأوسمة التي حصل عليها من القوات المسلحة، لا يجوز إلغاء منحها إلا بحكم من المحاكم العسكرية، وهي تتطلب أن تقام دعوى ضد مبارك للمطالبة بإلغاها، ليضفى الجانب القانوني على اعتباره مدنيا وليس عسكريا، وفي نفس الوقت فحكم السجن الصادر بحقه لا يزال غير نهائي، وخلال تلك الفترة قد تكون جنازته عسكرية، لأنه قد يحصل على البراءة في النقض على الحكم· ونقلت صحيفة ''الشروق'' القاهرية عن مصادر سيادية، أن الأجهزة الأمنية والسياسية في البلاد تدرس الآن تدابير ''جنازة مبارك'' بعد التقارير الطبية التي نقلت إليها، وأن القضية تبدو في غاية التعقيد نظرا لتداخل الأمور القانونية بالسياسية، سيما وأن ''المحكمة العسكرية'' لم تتخذ بعد قرارا بشأن سحب الأوسمة والنياشين التي تحصل عليها مبارك خلال عمله في المؤسسة العسكرية، مما يستدعي إقامة جنازة عسكرية له، -وفقا لهذا التصور-، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي، سيما وأن الرجل قد تم إسقاط نظامه عبر ثورة شعبية، وأنه مدان بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين· إلا أن مصادر قضائية أشارت إلى أن الإدانة لا يمكن اعتبارها كاملة إلا بعد تأييدها في النقض· من جهة أخرى، نقلت مصادر صحفية أن عقيلة الرئيس السابق السيد سوزان ثابت، قد زارت نجلها علاء مبارك أمس، في محبسه بسجن طرة في حين لم يسمح لها بزيارة زوجها، ذلك لأن قوانين إدارة السجون لا تسمح بتكرار زيارة المحكوم عليهم من المدانين إلا مرة كل 15 يوما· الأمر الذي أغضب سوزان، وكررت أمام ضباط السجن أنها تحمل وزير الداخلية وإدارة سجن مزرعة طرة بالمسؤولية في حال وفاة زوجها، مطالبة بسرعة نقله إلى مستشفى ''المركز الطبي العالمي''، مؤكدة أن ''مبارك بطل من أبطال حرب أكتوبر .''1972 وكانت صحف مصرية قد نقلت عن مصادر داخل سجن مزرعة طرة، طلب مبارك من زوجته سوزان وابنيه خلال زيارتهم له الأربعاء الماضي، دفنه بالقرب من حفيد ''محمد علاء مبارك، بمقبرة العائلة في مصر الجديدة''، وهو الأمر الذي أدخل عقيلته سوزان في هيستريا بكاء، حسب ذات المصادر· وفي الوقت الذي ارتفع فيه حجم الجدل السياسي حول التعاطي مع جنازة مبارك، تزامنا مع اقتراب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، رحجت مصادر أمنية مصرية إمكانية لجوء المجلس العسكري الحاكم، إلى خيار دفنه في إحدى المدافن العسكرية، نظرا لصعوبة تأمين جنازة مدنية بمقبرة العائلة في مصر الجديدة· دون أن يستتبع ذلك أي مظاهر ''عرض عسكري'' لتجنب الإستفزاز الشعبي، سيما وأن المرحلة الحالية تعرف حالة استقطاب حاد بين القوى السياسية والشارع·