قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس ب 3 سنوات حبسا نافذا في حق شرطي سابق وصهره المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار ومحاولة السرقة، تزوير أوراق نقدية وجنحة النصب والاحتيال، فيما برأت متعاقدين بالأمن العسكري ومتهم آخر من التهم ذاتها. وقائع القضية تعود إلى الشكوى التي تقدم بها المتعاقدان في الأمن العسكري اللذان راحا ضحية نصب مبلغ مالي يقدر ب 61 مليون سنتيم من طرف شرطي سابق، حيث صرحا في محاضر سماعهما أنهما انتقلا إلى بيت المتهم (ل. ي) ببلدية أولاد موسى، وأثناء السهر أخبرهم بمعرفته لشخص، وهو شرطي سابق يقوم باستنساخ الأوراق النقدية من فئة ألف دينار دون أن يكتشف أمره، وهو ما جعلهم يتشوقون لمعرفته والعمل معه لاستنساخ الأوراق النقدية، حيث منحوه مبلغ يقدر ب 61 مليون سنتيم لاستنساخه، إلا أنهم راحوا ضحية نصب واحتيال من طرف الشرطي السابق الذي أكد بشأنه صاحب المنزل المتهم (ل. ي) الذي تم إيقافه وعثر بمنزله على قارورة مغلقة تستعمل في عملية النسخ، أن المتهم الأول الشرطي السابق متخصص في عملية استنساخ الأوراق النقدية من فئة ألف دينار، وقد صرح المتهم في محاضر الضبطية أنه يملك مخبرا بمنطقة االرويسوب بالعاصمة يقوم باستنساخ الأوراق النقدية وأن صهره أحضر له المتعاقدين في الأمن العسكري اللذين عبرا عن رغبتهما في استنساخ الأوراق النقدية، إلا أنه لم يتم ذلك بسبب إيقاف صاحب المنزل، الأمر الذي جعله يغادر المنطقة باتجاه ولاية تلمسان لإتمام عملية النسخ، وتم إمداده بمبلغ 1110000 دج، مؤكدا أنه كان يحتال على الأشخاص وينصب عليهم، وقد نفى المتهمون التهمة المنسوبة إليهم، مشيرين إلى أن عملية استنساخ الأوراق النقدية ما هي إلا حجة لجمع المال.