«أريد التأكيد على أن التغيير الذي حدث في قطاع التربية من حيث اسناد مهام التسيير لوزير جديد سيؤثر سلبا على الحركية النقابية، ما يجعل الدخول المدرسي لهذه السنة يتسم بهدوء نسبي في بدايته، لكن ذلك لا يعني التنازل عن مطالبنا الموضوعية والمشروعة نظرا لوجود عدة ملفات عالقة لم تحل على رأسها القانون الخاص بالأساتذة المرفوض بسبب الاختلالات التي تضمنها خاصة فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية وما انجر عنه بالنسبة لمدراء ونظار الثانويات، ضف إلى ذلك ملف مِنح الجنوب المطروحة منذ سنة 2008، ولأن الدخول المقرر اليوم، يتم في ظروف استثنائية في ظل التغيير الحكومي إلا أن الهدوء لن يستمر لأنه مرتبط بمدى تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبنا وبالتأكيد سنعود إلى الإضراب ولا محالة، خاصة أن مشكل الاكتظاظ الذي يميز هذه السنة من شأنه أن يؤثر سلبا على الأستاذ والتحصيل العلمي للتلميذ". نوار العربي (المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني): الدخول المدرسي هذه السنة صعب مقارنة بالسنوات الأخرى «لا يسعني إلا أن أقول أن الدخول المدرسي لهذه السنة سيكون صعبا نظرا لوجود عدة متغيرات ذات الصلة بالوضع الراهن على رأسها عدد إضافي من التلاميذ يقدر ب 200 ألف تلميذ، ضف إلى ذلك التلاميذ السوريين الذين يقدر عددهم ب 7850 سوري، في الحقيقة هذا الرقم لن يؤثر على الوضع لكن اجراءات تحويل بعض أجزاء المتوسطات وتحويل متوسطات إلى ثانويات غير كاف في اعتقادي، ما يعني أن الضغط سيطرح بحدة في المدن الحضارية، ضف إلى ذلك وجود عدة ملفات لم تسو بعد من قبل وزارة التربية الوطنية أبرزها منح الجنوب، طب العمل، خاصة أن تأطير التلاميذ الملتحقين بالطور الثانوي قصد الالتحاق بالتكوين الجامعي راح يخلف أضرارا نفسية وصحية على الأساتذة المؤطرين، والحكومة مطالبة بدعم هذا القطاع لإيجاد حل لمشكل سكنات الجنوب". مزيان مريان (منسق وطني بالنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني): قطاع التربية يعرف أزمة حادة في الدخول المدرسي «لابد من التأكيد على أن المشكل المطروح في هذا الدخول المدرسي الذي يأتي في ظروف استثنائية راجع إلى عدم إنهاء مشاريع بناء مؤسسات تربوية، الأمر الذي يقتضي تكليف لجان تحقيق في هذا الشأن لأن المشكل لا يكمن في الجانب المادي، لكن المكلفين بإنجاز هذه المشاريع التي تسبب تأخر تسليمها في الزج بنا في أزمة تتحمل وزارة التربية جزءا من المسؤولية في ذلك، لأنها لم تكلف نفسها عناء متابعة وتقييم هذه المشاريع واكتفت بالانتظار إلى آخر دقيقة ليدفع التلميذ والأستاذ الثمن، خاصة أن مشكلة اكتظاظ الأقسام تؤثر سلبا على التحصيل العلمي للتلميذ ومردود الأستاذ، وهذا الوضع غير مقبول خاصة إذا كانت المعايير الدولية تضبط عدد التلاميذ ب 24 تلميذا في القسم، لكن الواقع أننا سنؤطر الضعف أي في حدود 40 إلى 45 تلميذا في قسم واحد، وهذا الوضع غير مقبول، ضف إلى ذلك وجود العديد من الملفات العالقة التي لم تحل في عهد الوزير السابق بن بوزيد، أما بالنسبة للتلاميذ السوريين فلن يؤثر ذلك على الدخول لأن من واجبنا التكفل بهم".
