أعلن ممثل جبهة البوليزاريو بالأممالمتحدة أحمد بخاري، أول أمس الثلاثاء، بنيويورك، أن المغرب جرد المينورسو من سلطتها ومصداقيتها، وذكّر بتعليق المفاوضات بعد القرار المغربي بوضع حد لتعاونه مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس. وأوضح بوخاري خلال النقاش العام للجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بمسائل تصفية الاستعمار أن “المينورسو منعت من تطبيق عهدتها"، وأضاف “أنها حتى وإن كانت لا تزال متواجدة في الأراضي الصحراوية المحتلة إلا أنها مجبرة من طرف المغرب على البقاء هناك دون مصداقية أو سلطة". للإقتناع بذلك -أضاف بوخاري-، تكفي قراءة آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة الموجه لمجلس الأمن. في هذا التقرير ندد بان كي مون بالعراقيل التي يفرضها المغرب على المينورسو، مذكرا ب “العراقيل" التي تمنع هذه الأخيرة من الإضطلاع بمهامها “بكل مصداقية" في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتأسف الأمين العام الأممي قائلا أن “المينورسو غير قادرة على ممارسة مهامها على أكمل وجه المتعلقة بالمراقبة وحفظ السلام ولا تملك كل السلطة التي تمكنها من منع تراجع" دورها. وذكر بوخاري، أن المفاوضات التي أجرتها جبهة البوليزاريو مع المغرب في إطار الإجتماعات غير الرسمية علقت لكون الطرف المغربي “قرر في ماي الفارط وضع حد لتعاونه مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس"، في إشارة لبعض المعلومات التي مفادها بأن المغرب قد يكون قد سلم أخيرا بإبقاء كريستوفر روس، أشار الممثل الصحراوي قائلا “يقال بأن الفيتو (المغربي) قد ألغي لكن ليس هناك بعد دليل ملموس بحدوث ذلك" بالفعل. واعتبر بوخاري، أنه إذا كانت الأممالمتحدة جزءا هاما من حل مشكلة تصفية الاستعمار، فإنه من الواضح أن المغرب جعل منها جزءا من المشكل". وأضاف أن تدخل المغرب في تسوية مشاكل في الشرق الأوسط أو في الساحل لا يمكنه إخفاء كل هذه الحقيقة. وقال إن جبهة البوليزاريو التزمت بالتعاون مع الأممالمتحدة لجعل “الحل السلمي" ممكنا لكن “20 سنة من الخديعة المغربية وشلل الأممالمتحدة لا يمكنها إلا أن تزعزع هذا الالتزام"، وأضاف أنه يجب على المغرب “التعاون لتسهيل تنظيم استفتاء تقرير المصير بموجب الالتزام الذي أخذه".