تنظر محكمة الجنايات بالعاصمة، بداية من يوم 12 أكتوبر الجاري إلى غاية 18 جانفي من السنة القادمة، في 57 قضية، من بينها 28 قضية متعلقة بالقتل العمدي، وعدد من القضايا المرتبطة بالإرهاب، وأربعة متعلقة بتبديد واختلاس الأموال العمومية· في ما يخص قضايا الإرهاب، فإن أهم قضية ستعالجها محكمة الجنايات بالعاصمة، تتعلق بالدرجة الأولى بقضية تفجيرات مقر محافظة الشرطة بباب الزوار التي تأجلت خلال الدورة الماضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين، وكذا قضية خمسة متهمين في قضية خطف السواح الألمان بصحراء الجزائر عام 2003، وهم من رفقاء عبد الرزاق البار الذي التحق بركب المصالحة الوطنية، والمتهمون في القضية هم خاطر عطية، قاواس عبد المجيد، بوعبدلي بن عاليا وسرياني عبد الحفيظ، وكلهم تم تسليمهم للسلطات الجزائرية من قبل السلطات الليبية عام 2005، إثر إلقاء القبض عليهم من طرف المعارضة التشادية بعد عامين من تنفيذ عملية خطف السواح، وتتعلق القضية المتابع فيها هؤلاء بتهريب الأسلحة· محاكمة 176 إرهابي·· 155 منهم غير موقوفين حسب ما تضمنه جدول القضايا التي ستعالجها محكمة الجنايات بالعاصمة، خلال هذه الدورة، والتي يشرف عليها 15 قاضيا عكس ما تم تداوله مؤخرا عن تخصيص قاضيين لمعالجة أغلب القضايا، فإن 176 إرهابي سيمثلون أمام العدالة بتهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط المواطنين، والاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، أو تعريض حياتهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، أو تهريب الأسلحة والانتماء لجماعة إرهابية تعمل بالخارج، وفيما يخص قضية تفجيرات محافظة الشرطة بالدار البيضاء، فيتورط فيها 56 متهما أغلبهم يوجدون في حالة فرار، من أصل 155 غير موقوفين ستصدر في حقهم إجراءات التخلف بمجرد الشروع في محاكمة الإرهابيين المتهمين في هذه القضايا· أجانب وعرب من بينهم سائق السفير العراقي السابق في الجزائر فيما يخص عدد الأجانب الذين سيمثلون أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، فيتمثل في عشرة أجانب متورطين في قضايا الإرهاب وتبديد واختلاس والتزوير واستعمال المزور والمتاجرة بالمخدرات، هذه الأخيرة تورط فيها رعيتان إفريقيتان، أحدهما متورط في تهريب المخدرات الثقيلة المتمثلة في الهيرويين، والثاني في تهريب الحشيش، وهناك أيضا قضية متهم فيها خمسة رعايا مغاربة تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، ويتعلق الأمر بكل من ياسين بوحليت وبلال العبدي ومحمد الحمدي· ومعروف أن ملف المغاربة الموقوفين يعرف نوعا من الغموض بسبب تصريحات أدلى بها أحد المتهمين أمام قاضي التحقيق، والتي مفادها أنه عميل يشتغل لصالح أجهزة الأمن المغربية، وأنه دخل الجزائر لتتبع ونقل أخبار المتهمين المغاربة الذين تسللوا إلى الجزائر قصد الالتحاق بمعاقل الجماعات الإرهابية· وقد تمكن العميل المغربي من التسلل رفقة شخصين إلى مدينة مغنية، بعد اتفاق مع عناصر جزائرية من تنظيم ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال''، لكن مصالح الأمن الجزائرية تعقبت تحركاتهم وألقت عليهم القبض بعد مدة· أما القضية الثالثة فتتمثل في قرصنة الهاتف لمؤسسة اتصالات الجزائر التي سيتم النظر فيها يوم 25 من الشهر المقبل، والمتابع فيها 15 شخصا من بينهم خمسة رعايا فلسطينيين وسائق السفير السابق للعراق في الجزائر· ملف بلباشا المعتقل في غوانتانامو وأربعة مفرج عنهم أمام محكمة الجنايات سيمثل أربعة جزائريين رُحِّلوا من معتقل غوانتانامو، أمام محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم ''الانتماء لجماعة إرهابية تنشط في الخارج''، وأفيد من مصدر يتابع الملف أن وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر بعث بالتحقيق لقضاة التحقيق، بناء على طلب افتتاحي للتحقق حول التهم، وجرت لحد الساعة جلسات سماع واحدة حول تهمة ''الانتماء'' في انتظار جلسة ثانية· ورجحت مصادر قضائية أن يستفيد الأربعة من ''انتفاء وجه الدعوى العمومية''، على خلفية أن مجرى قضية المرحلين الأربعة تسير بنفس الشكل الذي سارت عبره قضية أول مرحل وجهت له التهمة ووضع تحت الرقابة القضائية لحين إفادته· وستنظر غيابيا المحكمة، لأول مرة، في ملف أحمد بلباشا الذي وجهت له بدوره غيابيا تهم ''الانتماء لجماعة إرهابية تنشط في الخارج''، لتكون قضيته الأولى من نوعها لمعتقل جزائري في غوانتانامو، وهو أمر يؤشر، في حال الحكم غيابيا على بلباشا، بتعقيدات قد يسلكها الملف لدى القضاء، في حال تم ترحيله قريبا إلى بريطانيا، في وقت شرعت عائلة بريطانية أعلنت في وقت سابق تعاطفها مع قضية الجزائري في الاستعداد لاستقباله في منزلها في إحدى المدن بالضاحية اللندنية· وكان مجلس قضاء الجزائر قد استدعى شقيق أحمد بلباشا، وأبلغه توجيه تهمة ''الانتماء لجماعة إرهابية تنشط خارج الجزائر''، وذلك بشكل ''غيابي'' لبلباشا الذي يصر على رفض ترحيله إلى الجزائر بحجة يرددها محاميه في أمريكا ''سوء المعاملة''·
