حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 30 نوفمبر الجاري لتقديم اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مشروع الميزانية المخصصة لفائدة عمال القطاع، في إطار المنح والسلفيات الاجتماعية، وهذا في ظل عدم تعيين هيكل التسيير المركزي إلى حد الساعة. كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية، عبد الرحمان بلمشري، أمس، أن وزارة التربية الوطنية حددت تاريخ 30 نوفمبر الجاري، لتقديم اللجنة مشروع الميزانية الخاصة بالمنح والسلفيات الاجتماعية، حيث طالبت من أعضاء اللجنة تقديم المشروع في أجل لا يتعدى ذلك التاريخ، حتى يتسنى دراستها والموافقة عليها، وهذا ما دفع باللجنة الوطنية واللجان الولائية إلى دعوة الأساتذة وعمال القطاع الذين يرغبون في الاستفادة من تلك الأموال في شتى المجالات لإيداع ملفاتهم في أقرب الآجال، حتى يتم إحصاء جميع الملفات وتحضير مشروع الميزانية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة، السبب في مطالبة عمال القطاع بإيداع ملفاتهم هو من أجل تحضير الميزانية، وليس من أجل إخماد غضبهم على التأخر في بداية العمل. وعن هيكل التسيير المركزي، أكد بلمشري، أنه منذ آخر لقاء بين أعضاء اللجنة الوطنية والأمين العام لوزارة التربية بو بكر الخالدي، الذي طلب منهم اقتراح شخصين لتعيينهما في هيكل التسيير المركزي (المراقب المالي والآمر بالصرف)، إلا أنه لم يطرأ أي جديد بعد ذلك رغم أنه تم اقتراح شخصين، حسب محدثنا، وهما حاليا ينتظرون قرار الوزارة الوصية. أما هياكل التسيير المركزية فقد تم تعيينها في كل ولايات الوطن. من جانب آخر، عبّر العديد من أساتذة وعمال القطاع عن تذمرهم من التأخر الكبير في الشروع في عملية الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، على الرغم من تنصيب اللجنة الوطنية شهر ماي الماضي، إلا أنه لم يتم العمل والاستفادة من أموال الخدمات إلى حد الساعة. واعتبر العمال أن هذا الأمر عبارة عن محاولة من طرف أعضاء اللجنة لإسكات القاعدة العمالية وإخماد غضبها فقط، وهو ما دفع ببعض النقابات على غرار النقابة الوطنية لعمال التربية بالتهديد بالدخول في إضراب وتنظيم احتجاجات وطنية وولائية من أجل الإسراع في عمل اللجنة، واستفادتهم من الأموال. يذكر أنه تم تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية شهر ماي الماضي، إلا أنها تأخرت في البدء في عملها بسبب عدم تعيين هيكل التسيير المركزي والهياكل الولائية، وهو ما دفعها إلى مطالبة الوصاية بالتعجيل في تنصيبها.
