افتتحت، أمس، بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة، أشغال الملتقى حول السمعي - البصري بحضور خبراء من الجزائر وأجانب في هذا المجال، وتتمحور أشغال هذا الملتقى الذي يدوم يومين حول وضعية قطاع السمعي - البصري بالجزائر والضبط في السمعي - البصري وتجربة المجلس الأعلى للسمعي - البصري في كل من فرنسا وبلجيكا. وسيناقش الخبراء خلال هذا الملتقى الضبط السمعي في القانون الدولي والانتقال من نظام الدولة إلى الخدمات العمومية، إلى جانب تجربة إصلاح المؤسسات العمومية للسمعي - البصري في بعض الدول المشاركة. وأشار وزير الاتصال محمد السعيد في كلمة افتتاحية إلى أن الغاية من هذه الجلسات هي الاستفادة من الخبرات والتجارب والآراء المتنوعة للدول المشاركة المنتظر عرضها ومناقشتها لتبين صيغ ومناهج مواجهة مستلزمات الطلب المتزايد على البث الفضائي، مضيفا أن هذه التجارب ستساهم في تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة بكل أنواعها كما أنها دعم للتعددية الفكرية والسياسية.