كشف وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي، أمس، أن إصلاحات جديدة ستطال قوانين بريد الجزائر بشكل يجعله يتماشى والتطورات الحاصلة خلال العشرية الأخيرة، وأن القانون سيعرض قريبا على الحكومة للمصادقة عليه، ما سيجعله يواكب التسمية الجديدة التي ستطلق عليه والمتمثلة في البنك البريدي. وقال بن حمادي إن البنك البريدي سيستدرك العديد من النقائص على مستوى قانون البريد 2000 / 03 خاصة ما تعلق بتحديث المنشأة وتكوين العمال حتى يتمكنوا من مواكبة التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الاتصال، كما أن التكوين سيسمح لهم بالتعامل مع القروض الاستهلاكية متى تم إطلاقها. وقال الوزير على هامش ملتقى حول الإصلاح والتنظيم البريدي بحضور عدة دول عربية، إن قانون البريد الجديد لا يزال حاليا قيد الدراسة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه مع بداية سنة 2013 ليتم بعدها مباشرة طرحه على الحكومة للمصادقة عليه، مؤكدا أن بريد الجزائر سيشرع في تغيير دفاتر الصكوك لتتلاءم واحتياجات الزبائن، حيث قال إنه لن يبقى مجرد شيك لسحب الأموال بل سيتحول إلى شيك للدفع كذلك في مختلف التعاملات مثله مثل الصكوك البنكية. من جهته، أكد المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول أن عصرنة بريد الجزائر جارية على قدم وساق من خلال تسهيلات جديدة لتخفيف عمليات السحب وغيرها من العمليات التي يقوم بها بريد الجزائر لأزيد من 13 مليون زبون، كما كشف عن إطلاق مناقصة لتزويد بريد الجزائر ب 100 شاحنة ستقوم بمهام مكاتب بريد متنقلة توزع على مختلف مناطق التراب الوطني مهمتها القيام بمختلف العمليات البريدية لصالح الزبائن بما فيها سحب الأموال، وقال إن هذه العملية المبرمجة على مستوى إدارة بريد الجزائر ستطلق على أقصى تقدير مع نهاية 2013، إلى جانب مناقصة أخرى لتجديد الموزعات الآلية وتدعيمها عبر التراب الوطني، وأكد في هذا الإطار أن 700 موزع آلي متواجد عبر مختلف مكاتب بريد التراب الوطني ستدعم ب 460 موزع آلي جديد مزود بآخر التكنولوجيات المتوصل إليها. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بإطلاق القروض الاستهلاكية، قال المدير العام لبريد الجزائر إن ذلك من المشاريع الضخمة المستقبلية التي يعتزم بريد الجزائر إطلاقها خاصة اذا ما تم إعادة إطلاق القروض الاستهلاكية، وقال إن هذا البرنامج الضخم لابد أن يواكبه تحديث للبرامج والآليات ناهيك عن تكوين العمال حتى يتمكنوا من التعامل مع احتياجات الزبائن، ولم يخفِ المدير العام وجود الكثير من العقبات التي تؤثر على سير العملية خاصة ما تعلق بجهات لا تريد، كما قال، أن يقوم بريد الجزائر بمنح تسهيلات وقروض استهلاكية لزبائن يصل تعدادهم إلى قرابة نصف سكان الجزائر. هذا، وقد أفتتح، أمس، بفندق الأوراسي الملتقى الإقليمي حول الإصلاح والضبط البريدي الذي ينظمه المكتب الإقليمي للبلدان العربية التابعة للاتحاد العالمي البريدي بالتعاون مع سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والذي يدوم ثلاثة أيام يندرج في إطار مساعدة كل البلدان العربية على إعداد أنظمة ضبط تسمح بتطوير السوق البريدي، ويشارك في هذه الأشغال خبراء تابعون للاتحاد وإطارات مسيرة لسلطات الضبط ومتعاملون بريديون وإطارات سامية للوزارات الوصية ل 13 بلدا وهي الجزائر وجيبوتي ومصر والعراق ولبنان والمغرب وموريتانيا وفلسطين و قطر والسودان وسوريا وتونس واليمن، ويتضمن جدول الأعمال توسيع تبني مفهوم الخدمة العالمية إلى البلدان العربية التي لا تملك قوانين حولها.