إعتصم العشرات من أعوان الحرس البلدي، أمس، أمام مقر ولاية تيزي وزو، لمطالبة السلطات بتسوية الوضع المهني للأعوان المحولين إلى المؤسسات العمومية وأحقيتهم في الإستفادة من جميع المنح الخاصة بهم المتعلقة بالمردودية والتعويض، كما طالبوا بضرورة إعادة إدماج المنسق الولائي للسلك إلى منصبه بعدما تم فصله من طرف اللجنة التأديبية المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي. المحتجون في تصريحاتهم ل “الجزائر نيوز" أكدوا على أن خيار العودة إلى الاحتجاج من جديد ترتب عن التفاقم اليومي لمشاكلهم المهنية والاجتماعية، فضلا عن انسداد أبواب الحوار مع السلطات العمومية التي اكتفت “بتقديم حلول سطحية دون دراستها في العمق لهذا الملف"، مشيرين في السياق ذاته، إلى أن الغموض الرهيب الذي تعيشه هذه الفئة على الصعيد الوطني دفع بالعديد من منسقي ولايات الوطن لهذا السلك إلى عقد اجتماع طارئ بتاريخ 10 ديسمبر المنقضي بالجزائر العاصمة تم فيه - بحسبهم- مناقشة عدة نقاط تطرقت في طياتها إلى دراسة المستجدات لوضعية الأفراد الذين استفادوا من التقاعد الاستثنائي والمحولين إلى المؤسسات العمومية وكذلك الذين تم إدماجهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، معتبرين أن ما صدر من إجراءات من طرف الإدارة المعنية التي قامت على حد تعبيرهم بتسوية هذا الملف كمؤسسة عادية دون الإستفادة من الحصانة والامتيازات كأسلاك أمنية نظامية رسمية، هي مجرد “إستمرارية لخروقات القانون والتعسفات الممارسة ضد هذه الشريحة". من جهة أخرى، وحسبما جاء في البيان الصادر عن أعوان الحرس البلدي بتيزي وزو والذي تمخض عن الإجتماع الذي عقدوه، أول أمس، بمدينة عزازقة، طالب أفراد السلك بضرورة إعادة إدماج زميلهم “حايد مهنى" المنسق الولائي السابق المفصول عن عمله بكيفية وصفوها بالتعسفية، خاصة بعد مثوله أمام اللجنة التأديبية بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، كما ألحوا على ضرورة أخذ إنشغالاتهم بعين الإعتبار خصوصا في المسألة المتعلقة بشرعيتهم في الإستفادة من جميع المنح الخاصة بالمردودية والتعويض.