يرى فاروق أبو سراج الذهب، أن التحالف الرئاسي، لا يزال له مبرر وجود حتى ولو كان بشكل آخر لأن محدثنا يعتقد أنه لا يوجد رئيس يستطيع أداء مهمته دون دعم سياسي، يكون مصدره الأحزاب. بالنسبة لحركة مجتمع السلم، في نظركم هل تخلى الرئيس بوتفليقة عن التحالف الرئاسي وما هو مؤشر ذلك إن وجد؟ أولا نحن لما عقدنا التحالف الرئاسي، عقدناه على أرضية سياسية مشتركة بين الأحزاب الثلاثة، ثم طالبنا لاحقا بضرورة تفعيلها على مستوى الأهداف والمحاور وتحويلها إلى شراكة سياسية، إلا أننا واجهنا رفضا من شريكينا، ورغم ذلك استمرينا من أجل إنجاح الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس الذي تحالفنا على برنامجه. كنا طالبنا بإشراكنا في الإصلاحات ولم يفعلوا، وطالبنا بإنجاح نتائجها ولم يفعلوا، ورأينا جميعا كيف نزلت قوانين الإصلاحات إلى البرلمان وما آلت إليه بعد المصادقة. فحركة مجتمع السلم رغم بقائها متمسكة بالتحالف، إلا أن نتائج الإصلاحات ونتائج التشريعيات كانت صادمة للجميع، ولهذا عندما تسألني عن مؤشر تخلي الرئيس عن التحالف من عدمه، أقول إن الرئيس لم يكن يحضر اجتماعات ولا تنسيق أطراف هذا التحالف الذي ينقسم إلى شقين، شق يتعلق بالحكومة وشق بالحياة السياسية العامة. هل أفهم من هذا الكلام أن الرئيس ليس صاحب فكرة إنشاء التحالف؟ فلقد زكى الرئيس بوتفليقة التحالف في إعلان ترشيحه بفندق الأوراسي في العهدة الثانية، ومن مؤشرات تلك التزكية أن جعل قادته ضمن طاقمه الحكومي ومن مناضلي أحزابهم وزراء، ولكن التحالف لم يتطور مع الأحداث السياسية والاجتماعية، أما أن نتحدث عن مؤشرات تخليه عن التحالف -الأمر من منظور تنظيمي- لا يستوي. لكن أليس من الأخلاق السياسية أن يُعلن عن فك الارتباط وانتهاء التحالف مثلما بدأ، على الأقل احتراما لقواعد تلك الأحزاب والرأي العام؟ هذه قضية تتعلق بالأحزاب ذاتها، من جهتنا لقد دعونا لإصلاح وتصحيح هذا الصرح السياسي، ولم نجد صدى بل بالعكس اصطدمنا بنفور الشريكين من كل مقترحاتنا، منها التنسيق البرلماني كأحد محاور التحالف الرئاسي. تجرني إلى سؤال ما إذا كان الرئيس أصلا في حاجة لهذا التحالف؟ في العهدة الثانية الرئيس كان بحاجة له، لأنه لا يوجد رئيس يكون في غنى عن دعم سياسي وحزبي، وحتى الآن الرئيس لا يزال في حاجة إلى دعم قاعدة حزبية قوية. في نظرك، الرئيس له هذه القاعدة حاليا؟ رؤية الرئيس تبدو قد تغيرت ويبدو أيضا أن هناك تحضيرا جديدا لخريطة سياسية أخرى، وحركة مجتمع السلم لا تزال على كفة الميزان السياسي بثقلها وهي لا تزال فاعلا في الساحة، وأي مستقبل سياسي للجزائر، ستكون الحركة طرفا فيه، وكنا دعونا بعد التشريعيات إلى حكومة توافق وطني تضع القطار على السكة الصحيحة للإصلاحات وتستجيب للتطلعات. الحركة اليوم في الدولة وليس في السلطة وموقفنا عندما خرجنا من الحكومة كان له خمسة محدّدات للمعارضة، هي المسؤولية، الإيجابية، العلمية، الوسطية والاعتدال، وهي محددات تجعلنا في خدمة الوطن ولكن في موقع آخر.
