دعا الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، وزير التربية الوطنية، إلى رسكلة وتكوين المعلمين الأساتذة، على اعتبار أن أزيد من 60 بالمائة منهم ليسوا خريجي المدارس العليا للاساتذة، ولم يتلقوا تكوينا حول علم نفس الطفل ومنهجية التدريس، كما كشف أن أغلبيتهم يلقنون معلومات قديمة للتلاميذ، على غرار معلومات التاريخ والجغرافيا والرياضيات. كشف رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن عملية تقييم اصلاحات المنظومة التربوية بعد 10 سنوات من انطلاقها، والتي باشرتها الوزارة بداية من فيفري الجاري وإلى غاية 11 من الشهر نفسه، عبر المؤسسات كمرحلة أولى، انصبت في مجملها، حسب أغلب التقارير، حول ضرورة تخفيض الحجم الساعي في الأطوار التعليمية الثلاثة، وتخفيض ثقل المحفظة المدرسية، موضحا أن هذين النقطتين، هما أهم انشغالات الأولياء والمدرسين على مستوى أغلب ولايات الوطن، وأشار خالد إلى أن الفدراليات الولائية للاتحاد تعمل على جمع التقارير الخاصة بعملية التقييم، وهذا بهدف تحضير تقرير وطني شامل يتم تقديمه إلى وزير التربية الوطنية، في الأيام القليلة القادمة. وكشف خالد أن هناك 3 نقاط سيركز عليها التقرير النهائي، وتتعلق أولا بضرورة تكوين ورسكلة المربين بصفة عامة، والتي تقسم إلى شطرين، الأول يجب تخصيصه لتكوين الاساتذة والمعلمين في مجال علم نفس الطفل، ومنهجية التدريس وتلقين التلاميذ الدروس، مبررا سبب هذا المطلب، بأن أزيد من 60 بالمائة من المربين من خريجي الجامعات، وليسوا من خريجي المدارس العليا للأساتذة، حيث أنهم لم يتلقوا تكوينا في هذين المجالين. أما بالنسبة لقضية رسكلة المربين، أكد خالد، أنه يجب على وزارة التربية العمل بين فترة وأخرى على تجديد معلومات الأستاذ، خاصة وأن المحيط العام للتلميذ في تطور دائم، بينما محيط الأستاذ ومعلوماته ثابتة، وهو ما يبرز، حسب المتحدث، الأخطاء التي لا يزال الاساتذة والمعلمون يقعون فيها إلى غاية اليوم في عدة مواد، على سبيل المثال، يؤكد المتحدث، في مادة التاريخ والجغرافيا، من خلال تلقين التلاميذ معلومات حول أن أكبر دولة في افريقيا هي السودان مثلا، علما أنه تم تقسيمها، وهو الشيء نفسه بالنسبة لتدريس الرياضيات والفيزياء... وغيرها، حيث لازال العديد من الاساتذة يدرسون بطرق قديمة، ولهذا شدد الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على ضرورة رسلكة المعلمين وتجديد معلوماتهم. أما النقطة الثانية التي سيركز عليها الاتحاد في تقريره، فهي الأمن داخل وخارج المؤسسات التربوية، حفاظا على سلامة التلاميذ من الاعتداءات التي يتم تسجيلها، يوميا، عبر الوطن، وكذا “الأمن الغذائي"، بمعني توفير “غذاء كامل للتلاميذ"، خاصة أن أغلب المطاعم المدرسية، حسب خالد، لا تقدم وجبات كاملة للتلاميذ. كما سيتم التركيز في تقرير الاتحاد حسب محدثنا، على ضرورة الاهتمام بالمنشآت والمؤسسات، مطالبا بضرورة بنائها وفقا لمعايير السلامة، وكذا اختيار المكان المناسب، في ظل المؤسسات الحالية، التي تنعدم بأغلبها الشروط الضرورية، والتي وصفها أحمد خالد ب “الخم"، نظرا لأنها لا تتناسب والكم الهائل من التلاميذ الذين يدرسون في الحجرة الواحدة. وللإشارة، فإن عملية تقييم اصلاحات المنظومة التربوية انطلقت، بداية الشهر الجاري، وهي على مستوى المؤسسات التربوية إلى غاية 11 من فيفري الجاري، تليها مباشرة عملية التقييم على مستوى الدوائر، أي بداية من 13 فيفري إلى غاية 21 من الشهر نفسه، بعدها التقييم على مستوى مديريات التربية بداية من 24فيفري إلى 7 مارس المقبل، ثم على مستوى الولايات والندوات الجهوية لتختتم بالجلسات الوطنية بين 9 و11 أفريل المقبل.