طالب عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال، أمس، في تصريح ل “الجزائر نيوز" الرئيس بوتفليقة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ الطفل “إسلام" المحتجز في سجن الأحداث بالمغرب منذ 23 يوما، قبل يوم الأربعاء المقبل موعد المحاكمة، مبديا تخوفه من العقوبة التي ستطال الطفل “إسلام" بمجرد تكييف القضية من فعل مخل بالحياء إلى جناية بتهمة “هتك عرض بالعنف ضد قاصر بمساعدة شخص آخر" دون الأخذ بعين الاعتبار لا تقرير الطبيب الشرعي ولا الشهود، مضيفا “لا نقبل بأن يصبح طفل بريء في ضيافة بلد شقيق، متهما كأنه قاتل أو إرهابي"، كما انتقد التهويل الإعلامي المغربي الكبير للقضية، الذي قوبل بصمت السلطات الجزائرية. كما أبدى رئيس الشبكة تأسفه لانتهاك الإجراءات القانونية والقضائية للقانون المغربي، وكذا الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وحقوق الانسان، ابتداء من اعتقال الطفل إلى غاية تكييف القضية، أول أمس، وانتهاك ثانٍ للعلاقات الجزائرية المغربية التي ستتعكر لو سارت القضية في مسار غير محدد وهذا لا يخدم أيا من الطرفين، ووصف التصرف المغربي بغير المنطقي لبلد مصادق على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وقال “عيب أن تستغل قضية طفل في نزاع سياسي". وأوضح عبد الرحمن عرعار أن هناك اتصالات مكثفة مع جمعيات مغربية، لإيجاد حلول وساطة وبديل لإنقاذ الطفل، هذه الأخيرة التي أبدت استياءها من الطريقة التي تناول بها القضاء المغربي قضية الطفل “إسلام"، وأنه ابتداء من اليوم سيكون وفد موجود في المغرب للتنسيق مع الجمعيات المغربية والمحامين والقنصلية الجزائرية لإيجاد حل للقضية، وقال “لو كان الطفل المغربي في الجزائر وفي نفس الحالة لدافعنا عنه". وفي تدخلها، اعتبرت المحامية والعضو في شبكة “ندى" مليكة شيخة، أن القضاء المغربي انتهك القوانين بسجن الطفل إسلام دون الرجوع إلى الوصي، ولم يعين محاميا للطفل ولم يتم اجراء تقرير اجتماعي حسب القانون المغربي، مضيفة أن الطفل يواجه عقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا حسب القانون المغربي. وفي سياق آخر، اعتبرت المحامية أن القضية ستؤثر بشكل سلبي على الطفل المقبل على اجتياز شهادة التعليم المتوسط، وأن عمر الطفل 14 سنة، لأنه من مواليد مارس 1998 وليس 16 سنة كما يدعي القضاء المغربي.
