- عمال التربية يناشدون بوتفليقة انصافهم والتدخل لمراجعة القانون الخاص اعتصم، أمس، قرابة 4000 موظف وعامل في قطاع التربية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، حيث قامت قوات الشغب بتفريق المعتصمين وتوقيف أزيد من 570 شخص وكذا عدة حافلات قادمة إلى العاصمة، فيما استدعت الوزارة “الانباف" للاجتماع به خلال الأسبوع المقبل لمناقشة لائحة المطالب المرفوعة. سجل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف" استجابة واسعة لأساتذة ومعلمين وكافة فئات القطاع للإضراب في كل ولايات الوطن، حيث تراوحت نسب الإضراب من 45 بالمائة إلى 90 بالمائة، كما نظم قرابة 4 آلاف موظف بالقطاع وقفة إحتجاجية بساحة المعدومين بالقرب من مقر وزارة التربية الوطنية -ملحقة رويسو-، حيث التحق المحتجون من 48 ولاية رغم المضايقات التي تعرضوا لها، وأكد المكلف بالإعلام على مستوى “الانباف" مسعود عمراوي أن الكثير من الحافلات لم يسمح لها بالدخول، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الشغب أوقفت أكثر من 570 محتج تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بالعاصمة، لكن تم اطلاق سراحهم بعد ذلك. وعن ردود فعل وزارة التربية خلال الإعتصام، أكد عمراوي أنهم لم يعتصموا من أجل اللقاء بالوزارة الوصية، وإنما هي رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل انصافهم ورفع الغبن عن العديد من أسلاك التربية المهمشين، وإنصاف موظفي وعمال الجنوب والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. من جانب آخر، كشف المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف" أن رئيس ديوان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أبلغهم بأن الوزير سيجتمع بهم خلال الأسبوع المقبل، للتشاور والنقاش حول المطالب المرفوعة، خاصة فتح ملف القانون الخاص لتعديل اختلالاته والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم، والرفض القاطع للزيادة الهزيلة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتمسك بتجسيد جميع مطالبهم مع التأكيد على إعادة النظر في قوانينهم الخاصة وأنظمتهم التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
