منعت امس قوات الامن اعتصام عمال التربية الذي دعا اليها الانباف امام مقر ملحقة وزارة التربية برويسو " وقامت بتوقيف عدة حافلات قادمة من عين الدفلى قسنطينة تيزي وزو وبومرداس كما احتجزت أزيد من 570 منهم ثم أطلق سراحهم بعد الوقفة الاجتجاجية كما اكد البيان ان التجمع الذي نظمه عمال التربية بساحة المعدومين برويسو قرب ملحقة وزارة التربية الوطنية ضم قرابة 4000 آلاف موظف وعامل في قطاع التربية على ان استجابة موظفي وعمال قطاع التربية للإضراب كانت واسعة في كل ولايات الوطن ولجميع الأسلاك والأطوار وبلغت 73.20 بالمائة وتراوحت نسب الإضراب من 45 بالمائة إلى 90 بالمائة ، كما توافد المحتجون من 48 ولاية " رغم بعد المسافة والمضايقات التي تعرضوا لها بمدخل الجزائر ، فكثير من الحافلات لم تترك للدخول ، وهناك من حولوا لجهات أخرى وفُرقوا بغرض ثنيهم عن المشاركة ناهيك عن أخذ أعداد كبيرة في الحافلات إلى مخافر الشرطة". وتمسك المحتجون بفتح ملف القانون الخاص لتعديل اختلالات المرسوم 08\315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12 \240 " لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة و ما اصطلح عليه ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس " ' الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول ' الرفض القاطع للزيادة الهزيلة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتمسك بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة مع التأكيد على إعادة النظر في قوانينهم الخاصة وأنظمتهم التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية والالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة بين نقابة الانباف ووزارة التربية الوطنية فيما يخص الامتحانات المهنية ، السكن ، تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وضبط حسابات المرحلة السابقة من جهة اخرى طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها اليه بالتدخل قصد معالجة الملفات الكبرى في قطاع التربية وعلى رأسها النظام التعويضي ، الخدمات الاجتماعية ،بالإضافة إلى فتح القانون الخاص ، " هذا الأخير الذي صدر في عجالة دون معالجة حقيقية وعادلة لاختلالاته حتى أنه جسد تغيير ظلم بظلم أكبر منه". وذكرت رسالة الانباف باهم الملفات المتعلقة بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية وملف الجنوب والهضاب والسهوب والأوراس. وفي هذا الشان دعا رئيس الجمهورية الى التدخل لإعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية " لما أحدثه من شرخ كبير وفتنة في القطاع نتيجة التسرع في إصداره بغرض طيه" مشيرا الى إن جميع أسلاك التربية بمختلف رتبهم وفئاتهم تعاني الإجحاف وبدرجات متفاوتة خاصة مااسمتها وزارة التربية بالآيلة للزوال.